خطاب: هيئة مستقلة للرقابة بعدالثورة لحماية الإبداع

تتمتع الهيئة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية بدرجة عالية من الأهمية نظرا لكونها عين المجتمع التي يتم تقييم الأعمال المرئية والمسموعة من خلالها، إلا أن اهتمام وزارة الثقافة بها وبالموظفين التابعين لها كانت محدودة خاصة في الامكانيات والمكافآت، هذا ما أوضحه د. سيد خطاب رئيس الرقابة، قائلاً: «لقد تسلمت منصبي منذ عام ونصف العام تقريبا ومع بداية مهامي وجدت حال الموظفين في الهيئة غير مرض بالمرة، فهناك مراحل عدة للرقابة علي الأعمال تبدأ من قراءة الأفكار المطروحة مرورا بالسيناريو ثم بنسخة الفيلم النهائية، وهؤلاء الموظفون يبذلون مجهودا كبيرا في قراءة السيناريوهات وكتابة الملاحظات عليها وفقا للقوانين، بالإضافة إلي مطارد القرصنة وتصنيف الأعمال والملكيات الفكرية وغيرها من المهام التي يقومون بها دون الحصول علي مكافآة مالية ولو صغيرة، وعن التعديلات التي يريد خطاب تطبيقها في المستقبل قال: «فور تشكيل الحكومة الجديدة والمجالس التشريعية سوف أقوم بإعادة تقديم لائحة المكافآت الخاصة بالموظفين للحصول علي حقوقها، كما سأطالب برفع رواتبهم الزهيدة، وقمت بعقد اجتماعات مع موظفي الهيئة واتفقنا علي صياغة لائحة لكل طلباتنا، كما سأقوم بعقد عدة جلسات مع المهتمين بالفكر والإبداع حتي نتوصل لشكل نهائي للقانون الذي ستسير عليه الرقابة، فيجب اجراء تعديل تشريعي علي القانون الخاص بها بما لا يشكل عبئاً علي خزينة الدولة، وذلك ليكون دورها في الأساس باعتبارها مؤسسة حقوقية لتحمي حقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية».
وأكد خطاب أنه يضع تصورا للرقابة بعد الثورة، حيث إنه يريد أن تستقل قانونيا وإداريا وماليا، كما تكون بمثابة هيئة لحماية الإبداع وحقوق البيع والتداول وحرية الإبداع، وأضاف أنه يحلم بتقديم سينما أفضل لبكرة تتوافر فيها روح البناء والإبداع، حيث كانت هناك أفلام لا تمت للواقع بصلة مثل التي كانت تعكس صورة مبالغ فيها للوحدة الوطنية حتي يتم تغييب الجمهور عن الواقع الذي نعيشه، فهو يري مستقبل السينما بشكل كبير في الأفلام البديلة فيلمي «الحاوي» لإبراهيم البطوط و«ميكروفون» لأحمد عبدالله.
وقال سيد خطاب إنه ينوي تغيير سياسة الرقابة وتغيير اسمها ليتفق مع سياستها الجديدة، فهو يريدها أن تكون تحت اسم «المصنفات الفنية والحقوق الملكية» لكي لا تكون لها دور رقابي فقط فهي تناقش مع المبدعين لتوصيل وجهة نظر المجتمع لهم والتواصل لإبداع حقيقي وسينما مفيدة بناءة، وأضاف: «ستكون مهام الهيئة محددة فسنقوم بعمل تصنيفات للأفلام وتوزيعها حسب التصنيف الخاص به، حيث إنني ضد مبدأ أن نلغي عرض الفيلم من أساسه فكل عمل له الجمهور الذي يتناسب مع تصنيفاته، ولكني أريد أن تكون هناك مرونة أكثر في الأحكام والقوانين فهناك 3 قواعد أساسية نعمل عليها أثناء تقييم العمل الدرامي وهي إلا يسيء للآداب العامة ولا يمس بمصالح الدولة العليا ولا يضر بالنظام العام، فأول قاعدة فيها مرونة كبيرة، حيث إن المجتمع تتغير عاداته وتقاليده ومفهوم العيب تدريجيا وتكون نسبية، كما أن القاعدة الثانية المرتبطة بمصالح الدولة العليا فهي أيضا متعارف عليها ولها قانونها فمثلا لا نستطيع أن نذكر شيئاً عن سياسة القوات المسلحة، ولكن المشكلة تكمن في القاعدة الثالثة، حيث إننا يجب أن نعرض العمل الفني علي جهات متخصصة في وزارة الداخلية إذا كان هذا العمل به شك أنه يسيء للأمن المصري، وعلي أساس حكم الداخلية يتم استخراج تصاريح للتصوير أو لا، وهذا بالطبع يجعلها تتحكم في الإبداع والفن».