"الشبكة العربية" تستنكر الإعتداء على متظاهرين وصحفيين أمام مكتب الإرشاد

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأحد، استمرار ما وصفته ب "الاعتداءات المنظمة" من قبل منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة علي معارضيهم السياسيين أثناء ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، واستمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين أثناء التظاهرات.
وقالت الشبكة إن حرس مقر مكتب إرشاد الجماعة اعتدى مساء أمس السبت علي المتظاهرين الذين نظموا مظاهرة سلمية أمام المقر للاحتجاج علي سياسات جماعة الإخوان المسلمين في إدارة شئون الدولة المصرية، وذلك خلال حملة دعا لها عدد من النشطاء السياسيين لرسم " الجرافيتي " أمام مقر الجماعة، كما احتجز الحرس 3 نشطاء، واعتدى بالضرب علي عدد من الصحفيين والإعلاميين بهدف فض التظاهرة السلمية وإجبار المتظاهرين علي الابتعاد عن المقر.
وذكرت الشبكة أن المصوران الصحفيان بجريدة الوطن محمد نبيل وعمرو دياب تعرضا للإصابة بكدمات وكسور نتيجة الاعتداء عليهم من قبل حرس مقر الجماعة أثناء قيامهم بعملهم في تغطية أحداث التجمع السلمي.
فيما أشارت إلى أنه في قرية البكارية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية تعرض فريق من الأطباء والصيادلة والنشطاء والمنتمين لمجموعة " هنكمل " الجمعة الماضي، للاعتداء بالسباب والضرب من قبل بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة، والذين حرضوا المواطنين ضدهم علي خلفية تنظيم الفريق حملة توعية طبية وسياسية وتوزيع ورق دون عليه عبارات " ما تنتخبش حد بيقول هايدخلك الجنة وما تنتخبش الفلول ".
وقالت الشبكة إن " أحداث الاتحادية الأولي والثانية والتي قتل فيها العديد من المتظاهرين وبينهم الصحفي الحسيني أبوضيف قد مرت دون أن يتحرك للدولة ساكن، ودون أن يقدم أي من المجرمين الذين قاموا بالاعتداء للمحاكمة، وأمر طبيعي في ظل غياب المحاسبة من قبل السلطات أن يتمادى المعتدين في استخدام العنف والقوة في مواجهة التعبير السلمي عن الرأي " .
وأضافت أن " استمرار الدولة المصرية في تجاهلها لقيام جماعات بمحاولة تكميم أفواه خصومهم السياسيين دون تقديم احد للمحاكمة يعني إن الدولة تعطي ضوءًا اخضرًا لاستخدام العنف من قبل التيارات السياسية الأمر الذي قد يؤدي إلي نتائج كارثية، ويولد نزاعات عنيفة قد تقضي علي الديمقراطية ومكتسبات ثورة 25 يناير " .
وحملت الشبكة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية تلك الأحداث، مُطالبة بمحاسبة كافة المسئولين عن استخدام العنف في مواجهة الآراء والأفكار.