"عمومية الصحفيين" في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المشهد السياسي

اتفقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم، على عدم التسامح وإفلات قتلة الصحفيين الحسيني أبو ضيف ومحمد محمود، ورفض الدستور، بالإضافة إلى إلزام من يشغل موقع نقيب الصحفيين بألا يتولى عملًا إداريًا أو صحفيًا أعلى مما أنتخب وهو يشغله، مقررة البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل تطور يطرأ على المشهد السياسي الحالي.
واستنكرت "الجمعية" خلال اجتماعها الذي عقد بمسرح النقابة تواطؤ وتقاعس السلطات المعنية، وعلى رأسهم النائب العام عن الكشف وملاحقة قتله الشهداء وتقديمهم لمحاكمة عادلة.
ووصفت الدستور الحالي ب"المشوه والمعيب" الذى تضمن لأول مرة موادا تشرع العدوان على حق الشعب المصري في التمتع بصحافة وإعلام حر، مؤكدة عزمها على النضال من أجل إسقاطها وتمكين الجماعة الوطنية من صياغة دستور بديل يرعى ويكفل الحقوق والحريات.
وأكدت الجمعية على ضرورة التزام كافة المؤسسات الصحفية بقرارتها بأن يكون المد وجوبياً لجميع الصحفيين حتي سن الخامسة والستين مع عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لمن يتجاوز الستين عاماً، وفوضت مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أعضاء النقابة.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس النقابة للدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين في أقرب موعد ممكن للوقوف على ما تواجهه المهنة من مخاطر جسيمة والنظر في التشريعات العامة التي تحكمها وكذالك مستقبل المؤسسات الصحفية القومية وضمان حقوق العاملين بها، والحث في مشروع قواعد جديدة تنظم عمل الصحف القومية والخاصة والمستقبلية خصوصاً جهة حقوق العاملين فيها.
وأعلنت الجمعية تضامنها مع صحفي الصحف الحزبية المغلقة، وكلفت مجلس النقابة بالعمل بسرعة على حل عادل يكفل لهم حقوقهم عموماً وخاصة حقهم في ممارسة المهنة .
كما أعلنت الجمعية العمومية عن تضامنها الكامل مع قضاة مصر الشرفاء الذين يقفون الآن بصلابة وبسالة في مواجهة محاولات هدم استقلال القضاء وتفويض دولة القانون التي هي ضمانه أساسية وحيوية لحقوق وحريات الشعب المصري وفى المقدمة الصحافة والإعلام .
وأكدت على قراراتها بشأن حظر التطبيع مع العدو الصهيوني بكافة أشكاله وصورة ، وحذرت من أي مساس بقانونها بعيداً عن الحوار معها وعبر مجلسها المنتخب ومن التفرد بطبخ تشريعات جديدة يتم إضافتها إلى ترسانة القوانين الشاذة والمقيدة للحريات.
وشدد الجمعية على ضرورة تجريد بيئة العمل الصحفي والإعلامي من كل القيود التشريعية التي تكبل الحق الإنساني في ممارسة حرية التعبير عموماً.