بدأت أعمال التصويت في انتخابات التجديد النصفي، لنقابة الصحفيين، لاختيار 6 أعضاء جدد، بمجلس النقابة، وذلك وسط منافسة من 47 مرشحًا، حيث يستمر التصويت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة. وقررت الجمعية العمومية العادية، التي أدارها جمال فهمي وكيل النقابة، أنها لن تسمح أو تتسامح في أن يفلت قاتلو الزميلين أحمد محمود والحسيني أبوضيف، من جريمتهم، مستنكرًا تواطؤ وتقاعس السلطات المعنية، وإعلان الصحفيين رفضهم للدستور المشوه والمعيب، الذي تضمن مواد "تشرع وتدستر" لأول مرة العدوان على حق الشعب بالتمتع بصحافة وإعلام حر، على حد قوله. كما قررت تكليف مجلس النقابة سرعة اتخاذ ما يلزم والتفاوض مع كل الأطراف لاعتماد هيكل جديد عادل لكل الصحفيين، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية بقرارات الجمعية العمومية السابقة بأن يكون المد وجوبيًا لجميع الصحفيين لسن 65 عامًا، وتفويض المجلس باتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه كل من يخالف كل تلك القرارات من رؤساء إدارات المؤسسات الصحفية القومية. وأكدت الجمعية التزام كل من يشغل موقع نقيب الصحفيين وعضوية المجلس بعدم تولى أي عمل إداري أو صحفي أعلى مما انتخب وهو يشغله. ودعت الجمعية لعقد مؤتمر عام للصحفيين بأقرب وقت ممكن، للوقوف على ما تواجهه المهنة من مخاطر جسيمة والنظر في التشريعات التي تحكمها والنظر في مستقبل الصحافة القومية. وأكدت الجمعية تضامنها مع العاملين في الصحف المغلقة، وتكليف مجلس النقابة بالعمل على إيجاد حل عادل لمشكلتهم، فضلاً عن التأكيد على قراراتها السابقة بحظر التطبيع مع العدو الصهيوني. وحذرت من أي مساس بقانونها، بعيدًا عن الحوار معها، أو عبر مجلسها المنتخب، أو الانفرد بتشريعات جديدة، تقيد الحريات. وأعلنت النقابة استنكارها الكامل يحدث على أي صحفي، وخصوصًا النقيب ممدوح الولي، وكذلك أي اعتداء على مقرات الصحف خاصة الوفد والوطن وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي.