عمومية الصحفيين تهدد بسحب الثقة من "الولي" وتفوض مجلس النقابة بالدعوة للإضراب

أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية، احتجاجا على ما وصفته بالاعتداء الصارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره.
وحذرت، في بيان لها، عقب ما أسمته بالمخاطر التي تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورا عن هذه القرارات.
وأيدت العمومية قرار مجلس نقابة الصحفيين الانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور احتجاجا على تجاهلها للنصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
وفوضت العمومية مجلس النقابة في اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات.
وطالبت العمومية إقرار لائحة أجور جديدة للصحفيين تكفل حدا أدنى يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل، تأكيدا على حق الصحفيين في دخل أكثر احتراما وتوزيع أكثر عدلا للدخول في مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك وفقا للأسس والآليات الموضحة تفصيلا في المشروع المعروض على الجمعية العمومية في هذا الصدد.
وأكدت ضرورة التزام كافة المؤسسات الصحفية القومية بقرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بأن يكون المد وجوبيا لجميع الصحفيين إلى 65 سنة، مع عدم تولي أية مناصب تنفيذية قيادية لمن تجاوز سن الستين، مع تفويض مجلس النقابة في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أو المجلس الأعلى للصحافة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية.
وشددت على ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بالتزام نقيب الصحفيين بعدم تولي عمل إداري أو صحفي أعلى مما انتخب وهو يشغله، مشيرة إلى سحب الثقة تلقائيا بمجرد قبوله المنصب حال عدم استقالته، على أن تجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر.
وكلفت العمومية مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين في موعد غايته نهاية ديسمبر 2012 للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من مخاطر والنظر في التشريعات والأوضاع العامة التي تحكمها، وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية.
وقررت التوجه في مسيرة احتجاجية الثلاثاء المقبل إلى ميدان التحرير مع كافة القوى الوطنية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري.
جدير بالذكر أن عشرات الصحفيين انطلقوا في مسيرة احتجاجية لميدان التحرير للإعلان عن رفضهم الإعلان الدستوري، مرددين هتافات "يسقط حكم المرشد" و"عاش نضال الصحفيين".
كما نظم عدد من مؤيدي ممدوح الولي مسيرة تأييديه له للأهرام مرددين هتافات "النقيب أهو".