حجز قضية الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين للحكم في 16 ابريل القادم

حجزت المحكمة الإدارية العليا قضية إنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين للحكم في 16 ابريل القادم ، كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة المهنية والحارس القضائي لنقابة المهندسين قد طالبوا بإصدار حكما قضائيا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير العام قبل الماضي بإنهاء فرض الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات.
وقال الطعن إن حكم القضاء الإداري باطل لأنه كتب بالكمبيوتر وليس بخط اليد طبقا لما انتهت إليه حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة بإلزام المستشارين بكتابة البيانات الأساسية للأحكام بخط اليد كما أن حكم محكمة القضاء الإداري لم يحدد ميعاد لتنقية الجداول الانتخابية للنقابة حتى يمكن إجراء الانتخابات.
وكانت نقابة المهندسين قد وضعت تحت الحراسة بعد اكتشاف الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية وذلك للحفاظ على أموال النقابة وتم تعين وزير الري وصفته مشرفاً قانونياً على النقابة فأقام عد من المهندسين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري منذ أكثر من ثلاث سنوات لإلغاء الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات المتوقعة منذ عام 1995وأصدرت المحكمة حكمها في فبراير قبل الماضي بإلغاء الحراسة وإجراء الانتخابات لابد عدم إجراءها الانتخابات يخالف الواقع والقانون وأن دفاع اللجنة القضائية بعدم إجراءها الانتخابات لعدم استكمال تنقية الجداول سيعتبر كافي للتأجيل خاصة وأن تنقية الجداول لاحقه على قيم باب الترشيح.
فقام الحارس القانوني واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات طعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري تحدد الإدارية العليا 16 أبريل القادم ميعاد لتحديد مصير نقابة المهندسين.