مساعد وزير الخارجية: مصر تعمل على إعادة الحوار بين دول حوض النيل

قال السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، أن جولته فى دول الحوض التى شملت بوروندى، ورواندا، والكونجو الديمقراطية، وأوغندا، جاءت بتكليف من وزير الخارجية محمد عمرو لمتابعة العلاقات الثنائية بصورة عامة وسبل دعم التعاون الثنائى مع هذه الدول، وإقامة مشروعات مصرية وملف المياه إضافة لموضوعات إقليمية اخرى .
وأكد عامر فى تصريحات صحفية اليوم عقب عودته من الجولة أنه تم فى بوروندى، بحث سبل دعم الوضع الاقتصادي لهذه الدولة خاصة بعد الخسائر الكبيرة الذى تسبب فيها الحريق الكبير الذى نشب فى السوق المركزى هناك، ..وأشار فى هذا الصدد إلى الرسالة التى بعث بها مؤخرًا رئيس بوروندى للرئيس محمد مرسى وتناولت هذا الموضوع.
أضاف أنه التقى فى بوروندى مع رئيس الجمهورية ونائبه كما التقى بوزراء الخارجية والمياه فى الدول الأربع التى زارها، حيث أكد استعداد مصر لتنمية التعاون مع هذه الدول فى كل المجالات على أساس مبدأ المشاركة فى التنمية .. كما عرضت مصر إرسال خبراء وتدريب متخصصين بشكل أكبر للمساهمة فى المشروعات التى تحظى بأولوية فى تلك الدول.
وأوضح أن هناك تطورًا كبيرًا فى التعاون الثنائى المصرى مع تلك الدول مشيرًا إلى أن هناك احتياجات لتلك الدول تحاول مصر تلبيتها قدر استطاعتها فمثلًا فى رواندا، هناك أولوية لإنشاء كلية للدراسات الجيولوجية ودراسات المعادن وهو ما تحاول مصر المساعدة فيه تحت مظلة جامعة القاهرة.
و بالنسبة للوضع فى الكونغو فقد أوضحت مصر استعدادها للإسهام فى إعادة الاستقرار بشرق الكونجو بالتعاون مع دول أخرى خاصة وأن مصر لديها دور فى الإطار السياسى، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن مصر قد تمت دعوتها لأول مرة للمشاركة فى الآلية الوزارية الاقليمية للبحيرات العظمى التى عقدت اجتماعها 28 فبراير فى بوروندى، على مستوى وزراء الخارجية، .. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه وعلاوة على ذلك فهناك جهد مصرى منتظر فى إطار القوة الدولية التى سيتم تكوينها لموضوع شرق الكونجو خاصة وأن مصر مشاركة فى القوة الموجودة حاليًا والتى سيتم تطويرها للتعامل مع المستجدات الأمنية الحالية، وسيتم تشكيل قوة جديدة بهدف الدفاع عن نفسها بجانب حفظ السلام.
أضاف أن جميع هذه الدول رحبوا بالمشاركة المصرية فى هذه القوة للمساهمة فى استتباب الأمن فى شرق الكونجو .. وأشار فى هذا الشأن إلى أن هناك دعوة مقدمة من الرئيس محمد مرسى لكل من رئيس أوغندا ورئيس الكونجو الديمقراطية لزيارة مصر قريبًا .
وحول ما إذا كان تم بحث ملف المياه قال السفير مجدى عامر أننا ذكرنا بوضوح أن مصر تريد إعادة الحوار بين دول حوض النيل وتحاول تفادى أن يسير أى طرف بشكل منفرد لأن ذلك سيؤدى للإضرار بجميع دول حوض النيل ،ولن يساعدها على تجميع الدعم اللازم من الدول المانحة لإقامة المشروعات سواء فى مجال المياه أو الكهرباء لأن أى تشرذم أو سير منفرد فى مجموعة دول حوض النيل لن يساعد أيًا من هذه الدول .
وأشار إلى أن المسئولين الذين التقاهم فى الدول الأربع اتفقوا بصورة مبدئية مع الرؤية المصرية على إعادة الحوار بين دول حوض النيل، .. ويبقى وضع الكيفية لإعادة هذا الحوار وهو الأمر الذى يحتاج لجهود من كل دول حوض النيل.
و فيما يتعلق بما يتردد حاليًا أن بعض دول حوض النيل تنوى التوقيع على الاتفاقية الإطارية أشار أن هذه الاتفاقية وقعت عليها ست دول فى 2010 بينما لم توقعها مصر و السودان و الكونغو الديمقراطية، و منذ ذلك الحين فبعض الدول تهدد من وقت لآخر بالتصديق إلا أن الجانب المصرى نجح طوال الفترة الماضية فى تجميد الوضع على ما هو عليه و العمل على إعادة الحوار حول النقاط الخلافية فى هذه الاتفاقية و التى لازالت مصر و السودان و الكونغو تعترض عليها.
وأكد أن المساعدات المصرية للدول الإفريقية ودول حوض النيل زادت عما قبل بالرغم من ظروف مصر الحالية منوها بالزيارات المتتابعة للمسئولين المصريين للدول الافريقية، حيث زار الرئيس محمد مرسى أديس أبابا وكمبالا فيما ينتظر أن يقوم الدكتور هشام قنديل بزيارة لجوبا جنوب السودان الخميس القادم، .. كما قام وزير الخارجية بعدة زيارات كان آخرها كينيا والصومال.
بجانب زيارات مستمرة لكبار المسئولين، .. وزيارات لكبار مسئولى تلك الدول إلى مصر. من ناحية آخرى وحول أسباب تاجيل لجنة الخبراء الدولية لدراسة أثار سد النهضة الأثيوبى قال السفير مجدى عامر، أن السبب يعود إلى أن الجانب الأثيوبى لم يقدم الدراسات المطلوبة وطلب التاجيل من شهر فبراير إلى شهر مارس القادم ولذلك ستكون هناك جولة مباحثات للجنة الخبراء من 24 إلى 28 مارس الحالى، و يأمل الجانب المصرى أن تستكمل أثيوبيا تقديم الدراسات المطلوبة فى هذه الجولة للبت فى مسالة الطلب الأثيوبى لتاجيل التقرير.
أشار مجدى عامر إلى أن هناك يقين لدى الجانب المصرى أن تاثير سد النهضة إذا تم إقامته بالتصميم الأثيوبى الحالى سيكون سلبيًا على السودان ومصر سواء من حيث كمية المياه التى ستصل إلى البلدين حيث ستقل هذه الكمية بشكل كبير، ولكن هذه المسالة لا نستطيع تقيمها حتى الآن نظرًا لآن الوثائق الأثيوبية التى تم تقديمها ليست كافية.
مضيفًا أن السد الأثيوبى أيضًا سيكون له تاثير سلبى على البيئة و الحياة فى النهر خاصة فى السودان، و لكن لا نستطيع تحديد حجم هذا التأثير الآن نظرًا لأن الدراسات الأثيوبية التى قدمت حتى الأن غير كافية، علاوة على مخاطر الزلازل على السد لأن هناك شك فى أن التصميم الأثيوبى للسد سيتحمل الهزات الرضية فى هذه المنطقة، .. وسيتوقف تقدير مدى التاثير على الوثائق التى سيتم تقديمها من جانب أثيوبيا.
ا ش ا
اخبارمصر-البديل