أكد السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، أن جولته فى دول الحوض التى شملت بوروندى ورواندا والكونجو الديمقراطية وأوغندا جاءت بتكليف من وزير الخارجية محمد عمرو لمتابعة العلاقات الثنائية بصورة عامة وسبل دعم التعاون الثنائى مع هذه الدول وإقامة مشروعات مصرية وملف المياه إضافة لموضوعات إقليمية أخرى. وقال السفير مجدى عامر فى تصريحات صحفية اليوم عقب عودته من الجولة انه تم فى بوروندى بحث سبل دعم الوضع الاقتصادي لهذه الدولة خاصة بعد الخسائر الكبيرة الذى تسبب فيها الحريق الكبير الذى نشب فى السوق المركزى هناك ..واشار فى هذا الصدد الى الرسالة التى بعث بها مؤخرا رئيس بوروندى للرئيس محمد مرسى وتناولت هذا الموضوع. أضاف انه التقى فى بوروندى مع رئيس الجمهورية ونائبه كما التقى بوزراء الخارجية والمياه فى الدول الاربع التى زارها حيث اكد استعداد مصر لتنمية التعاون مع هذه الدول فى كل المجالات على اساس مبدأ المشاركة فى التنمية .. كما عرضت مصر ارسال خبراء وتدريب متخصصين بشكل أكبر للمساهمة فى المشروعات التى تحظى بأولوية فى تلك الدول. واضاف ان هناك تطورا كبيرا فى التعاون الثنائى المصرى مع تلك الدول مشيرا الى ان هناك احتياجات لتلك الدول ل تحاول مصر تلبيتها قدر استطاعتها فمثلا فى رواندا هناك اولوية لانشاء كلية للدراسات الجيولوجية ودراسات المعادن وهو ما تحاول مصر المساعدة فيه تحت مظلة جامعة القاهرة. و بالنسبة للوضع فى الكونغو فقد أوضحت مصر استعدادها للإسهام فى اعادة الاستقرار بشرق الكونجو بالتعاون مع دول اخرى خاصة وان مصر لديها دور فى الاطار السياسى مشيرا فى الوقت نفسه الى أن مصر قد تمت دعوتها لاول مرة للمشاركة فى الالية الوزارية الاقليمية للبحيرات العظمى التى عقدت اجتماعها 28 فبراير فى بوروندى على مستوى وزراء الخارجية .. وأوضح مساعد وزير الخارجية انه وعلاوة على ذلك فهناك جهد مصرى منتظر فى اطار القوة الدولية التى سيتم تكوينها لموضوع شرق الكونجو خاصة وان مصر مشاركة فى القوة الموجودة حاليا والتى سيتم تطويرها للتعامل مع المستجدات الامنية الحالية وسيتم تشكيل قوة جديدة بهدف الدفاع عن نفسها بجانب حفظ السلام. اضاف ان جميع هذه الدول رحبوا بالمشاركة المصرية فى هذه القوة للمساهمة فى استتباب الامن فى شرق الكونجو .. واشار فى هذا الشأن الى ان هناك دعوة مقدمة من الرئيس محمد مرسى لكل من رئيس اوغندا ورئيس الكونجو الديمقراطية لزيارة مصر قريبا .. وحول ما اذا كان تم بحث ملف المياه قال السفير مجدى عامر اننا ذكرنا بوضوح ان مصر تريد اعادة الحوار بين دول حوض النيل وتحاول تفادى أن يسير أى طرف بشكل منفرد لأن ذلك سيؤدى للاضرار بجميع دول حوض النيل ولن يساعدها على تجميع الدعم اللازم من الدول المانحة لاقامة المشروعات سواء فى مجال المياه او الكهرباء لأن أى تشرذم او سير منفرد فى مجموعة دول حوض النيل لن يساعد أيا من هذه الدول . وأشار الى أن المسئولين الذين التقاهم فى الدول الأربع اتفقوا بصورة مبدئية مع الرؤية المصرية على اعادة الحوار بين دول حوض النيل .. ويبقى وضع الكيفية لاعادة هذا الحوار وهو الأمر الذى يحتاج لجهود من كل دول حوض النيل. و فيما يتعلق بما يتردد حاليا ان بعض دول حوض النيل تنوى التوقيع على الاتفاقية الإطارية أشار ان هذه الاتفاقية وقعت عليها ست دول فى 2010 بينما لم توقعها مصر و السودان و الكونغو الديمقراطية و منذ ذلك الحين فبعض الدول تهدد من وقت لآخر بالتصديق إلا ان الجانب المصرى نجح طوال الفترة الماضية فى تجميد الوضع على ما هو عليه و العمل على إعادة الحوار حول النقاط الخلافية فى هذه الاتفاقية و التى لازالت مصر و السودان و الكونغو تعترض عليها وأكد أن المساعدات المصرية للدول الافريقية ودول حوض النيل زادت عما قبل بالرغم من ظروف مصر الحالية منوها بالزيارات المتتابعة للمسئولين المصريين للدول الافريقية حيث زار الرئيس محمد مرسى أديس ابابا وكمبالا فيما ينتظر ان يقوم الدكتور هشام قنديل بزيارة لجوبا جنوب السودان الخميس القادم .. كما قام وزير الخارجية بعدة زيارات كان اخرها كينيا والصومال بجانب زيارات مستمرة لكبار المسئولين .. وزيارات لكبار مسئولى تلك الدول الى مصر. من ناحية اخرى وحول اسباب تاجيل لجنة الخبراء الدولية لدراسة اثار سد النهضة الاثيوبى قال السفير مجدى عامر ان السبب يعود الى ان الجانب الاثيوبى لم يقدم الدراسات المطلوبة وطلب التاجيل من شهر فبراير الى شهر مارس القادم وللذلك ستكون هناك جولة مباحثات للجنة الخبراء من 24 الى 28 مارس الحالى و يامل الجانب المصرى ان تستكمل اثيوبيا تقديم الدراسات المطلوبة فى هذه الجولة للبت فى مسالة الطلب الاثيوبى لتاجيل التقرير . اشار مجدى عامر الى ان هناك يقين لدى الجانب المصرى ان تاثير سد النهضة اذا تم اقامته بالتصميم الاثيوبى الحالى سيكون سلبيا على السودان ومصر سواء من حيث كمية المياه التى ستصل إلى البلدين حيث ستقل هذه الكمية بشكل كبير و لكن هذه المسالة لا نستطيع تقيمها حتى الآن نظرا لان الوثائق الإثيوبية التى تم تقديمها ليست كافية مضيفا ان السد الاثيوبى ايضا سيكون له تاثير سلبى على البيئة و الحياة فى النهر خاصة فى السودان و لكن لا نستطيع تحديد حجم هذا التأثير الان نظرا لان الدراسات الاثيوبية التى قدمت حتى الان غير كافية علاوة على مخاطر الزلازل على السد لان هناك شك فى ان التصميم الاثيوبى للسد سيتحمل الهزات الرضية فى هذه المنطقة .. وسيتوقف تقدير مدى التاثير على الوثائق التى سيتم تقديمها من جانب اثيوبيا.