مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل فى حوار مع (الشروق)

السفير مجدى عامر: اهتمامنا بحوض النيل ليس موضة.. بل أمر حتمى

«لا أعترف بما يقال عن أن ملف النيل أصبح مغلقا، فلدينا سبل ستترجم إلى مساعٍ دبلوماسية لإعادة فتح الملف، حتى لو رفضت دول حوض النيل الحديث فيه مع مصر».

بهذه البداية المتفائلة تحدث السفير مجدى عامر، مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل، فى أول حوار صحفى له عقب عودته من باكستان كسفير مصر فى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ليؤول إليه واحد من أصعب الملفات المطروحة الآن على السياسة الخارجية المصرى، تجاه دول حوض النيل فى أوضاع وصفت بالمتأزمة عقب انقلاب دول منابع النيل على مصر وتوقيعهم على اتفاقية ترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية والمكتسبة فى مياه النيل.

عامر تحدث ل«الشروق» عن رؤيته للوضع الحالى لملف حوض النيل دون تهوين أو تهويل، وكيفية تنمية كافة العلاقات المصرية مع أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، بعد تاريخ من عدم الثقة بين الطرفين، مشيرا إلى تجربته التى وصفها بالثرية فى دول آسيا والتى انتهت بباكستان، ورؤيته للوضع العام فى مصر عقب ثورة يناير، وتجربة دخول الأحزاب السياسية ذات الصبغة الإسلامية فى الحراك السياسى والتى راقبها من قبل فى باكستان.

يقول عامر إن ملف حوض النيل أصبح الآن من الملفات الملحة والمهمة على قائمة اهتمامات السياسية الخارجية المصرية، حيث المزيد من العلاقات المتشابكة والمتعددة التى تربط مصر بدول حوض النيل، والتى لا تنحصر فى العلاقات السياسية فقط مشيرا إلى العديد من العلاقات المحورية مع هذه الدول فى مجالات الاستثمار والثقافة والأمن العسكرى والاقتصاد، مؤكدا أن العلاقات بين الدول لا يمكن حصرها فى ملف واحد.

وأضاف أن مشكلة حوض النيل مرتبطة بميراث من الخلاف وعدم الثقة، والمشكلة لاتزال قائمة ومصر لاتزال تتحفظ على بعض الملفات المتعلقة بالمياه، فنحن لا نريد أن نضلل الرأى العام ونقنعه أن الخلاف انتهى، كما لا يمكن أخذ الأمور ببساطة لنقلل من قيمة القضية، لكن الحكم على ملف حوض النيل بأنه ملف مغلق هو تقصير فى حق مصر وغيرها من دول حوض النيل، كما أنها نظرة ضيقة تتنافى مع طبيعة الوضع الحالى للملف، قائلا إن التعامل المصرى مع هذا الملف سيكون على خط عدم إحداث القلق أو التوتر وحل الأمور بالحوار والتفاوض.

البعض يعتبر أن اهتمام مصر المفاجئ بدول حوض النيل هو نوع من «الموضة» بالحديث عن أفريقيا وأهمية الوجود المصرى بها والذى سرعان ما يتصاعد الحديث حوله عقب أزمة مياه النيل مع دول منابع النيل، ثم يعود ليهدأ دون نتيجة حقيقية.

يؤكد عامر أننا لا يمكن أن نعتبر اهتمامنا بأفريقيا الآن مجرد موضة، وإن كان كذلك فى وقت سابق، فالآن الاهتمام المصرى بأفريقيا أصبح حتميًا وتخطى مرحلة الموضة بكثير لأنه أصبح مرتبطا بأمن مصر القومى والمائى، بعد أن أصبحت مصر فى مشكلة واقعية حتى لو لم تكن مشكلة حقيقية فى نقص الكميات المتاحة حاليا من مياه النيل، ولكن المشكلة أن هذه الدول فرضت على مصر واقعا مختلفا بعد توقيعهم على الاتفاقية، فإذا كانت مصر لديها فى السابق رفاهية الاختيار فقد أصبح الأمر مفروضا عليها الآن.

يرى عامر أن مصر لم تكن الدولة الوحيدة المخطئة فى حق دول حوض النيل، لكنه يؤكد أن الأخطاء كانت من الطرفين، وحان الوقت الذى يمكن أن نتجاوز فيه هذه المرحلة والعمل مع هذه الدول فى كافة المجالات، بعد أن أظهرت الدول نوعا من الجدية المتبادلة لتحسين العلاقات من خلال زيارات رسمية استهدفت إعادة فتح الحوار وتحسين العلاقات بين مصر ودول حوض النيل والتى تمثلت فى زيارة ميلس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى إلى مصر.

«زيارة رسمية واحدة لا تعنى الحكم على نجاح العلاقات الخارجية بين الدول» هكذا ينفى عامر أن تكون زيارة شرف لإثيوبيا أو زيارة زيناوى لمصر قد انتهت الخلاف بين دولتين حتى لا يضلل الرأى العام، لكنه يعتبر أن الاتصالات لا تزال فى بدايتها ولا تزال تحتاج إلى قوى الدفع الكافية، قائلا «الموقف الإثيوبى تجاه قضايا المياه لن يتغير من يوم وليلة أو بزيارة رسمية، لكننا نؤكد للجميع أن هذه الزيارة كانت مهمة لتحسين نوعية العلاقات وإبداء حسن النوايا واستعدادنا لمساعدتهم حتى فى مجال المياه لكن فى مشروعات لا تضر مصر».

تعتبر الكونغو هى دولة المنبع الوحيدة غير الموقعة على اتفاقية «عينتيبى»، لكنها الدولة الأقل اهتماما من الجانب المصرى، بعد أن انقطعت عنها الزيارات الرسمية المصرية منذ أن كان عمرو موسى وزيرا للخارجية.

يقول عامر إن مصر تقدر موقف الكونغو وكان من المفترض أن يقوم رئيس الوزراء د.عصام شرف بزيارة رسمية لها لكن الحكومة الكونغولية اعتذرت بسبب انشغالها بالانتخابات الداخلية، لكنه يؤكد أن العلاقات مع الكونغو تسير فى مجالات أخرى، فهناك تجهيزات لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لزيارة الكونغو لدراسة إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة.

ويوضح أن احتياجات دول منابع النيل لمياه النهر تأتى فى سياق تنفيذ مشروعات للتنمية مثل توفير الطاقة والزراعة، وغالبا يكون المطلب الأول فى توفير الطاقة هو الأكثر إلحاحا نتيجة توافر مياه المطر التى يمكن أن تعتمد عليها الزراعة.

تشير الإحصاءات أن من يملك الكهرباء فى دول حوض النيل لا تزيد نسبتهم على 10% وهو ما يظهر الحاجة الملحة لتنفيذ مشروعات السدود اللازمة لتوليد الطاقة، ولاتزال مصر تعلن عن استعدادها فى المساعدة على بناء هذه السدود ولكن بمواصفات خاصة لا تخزن كميات كبيرة من المياه تؤثر على كميات المياه الواردة إلى مصر حسب عامر.

عمل السفير مجدى عامر فى أفريقيا لمدة خمس سنوات فى دولة تشاد، قائلا إن السفارات المصرية كانت دائما ما ترسل توصياتها لوزارة الخارجية لزيادة الاهتمام بأفريقيا، لكن الأمر كان يتوقف فى النهاية على توجهات القيادة السياسية.

موقف مصر من اتفاقيات النيل معلن منذ عهد محمد على، ولا يقتصر الأمر بمواقف لحسنى مبارك أو السادات، فعدم موافقة دول المنابع على اتفاقية عينيتى بسبب استحالة التنازل عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، فالفكرة ليست نية مصر معاداة دول حوض النيل برفضها التوقيع على الاتفاقية ولكن الرفض المصرى يأتى فى سياق اتفاقيات قانونية دولية وتاريخية فى ظل احتياجات فعلية لمياه النيل.


سد الألفية الإثيوبى

حسما للجدل القائم حول سد الألفية الإثيوبى ومدى الضرر الذى سيلحقه بالأمن المائى المصرى اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على عقد لجنة خبراء ثلاثية لتقييم أثر بناء السد بناء على دعوة من زيناوى لعقد هذه اللجنة للتأكيد على سلامة موقفه من عدم وجود أى نية أثيوبية لحجب المياه عن مصر، إلا أن موعد انعقاد اللجنة لم يحدد بعد، كما تأخرت السودان فى الرد وإرسال موقفها من اللجنة أو رؤيتها لآلية عملها.

يقول عامر إن السد الإثيوبى لا يزال غامضا للجميع، فالإعلان المفاجئ عن مشروع ضخم للكهرباء لتخزين أكثر من 60 مليار متر مكعب من المياه التى تأتى من الهضبة الإثيوبية، سيعنى ضررا مؤكدا لمصر خلال سنوات ملء الخزان على الأقل، فالخلاف لا يزال قائما على قيام السد، ولا تزال مصر تتحفظ على بنائه، لذلك كان الاتفاق على اللجنة الثلاثية لتقيم أثر السد على مصر والسودان.

يؤكد عامر أن موعد انعقاد اللجنة لم يتأخر لأن عرض تشكيل اللجنة بشكل رسمى كان فى نهاية أغسطس الماضى، كما انتهت مصر وإثيوبيا من إرسال الشروط المرجعية لعمل اللجنة لكن السودان لم ترد حتى الآن، وكان من الضرورى الانتهاء من هذه الإجراءات قبل عقد أولى اجتماعاتها، وجار الاتفاق الآن على عقدها فى وقت قريب لحين أن يبلغنا الجانب السودانى بالموعد المناسب، لافتا إلى أن الوضع الحالى فى مصلحة مصر فى حالة ثبوت أى ضرر لأنهم لم يراعوا الشروط المرجعية والقانونية الدولية لبناء السد.

الاعتماد على رجال الأعمال والقطاع الخاص يعتبره البعض هو مفتاح بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول حوض النيل، لكن حديثا دائما عن عدم جدية رجال الأعمال المصريين فى أفريقيا كان العائق أمام استكمال هذه المشروعات، لكن السفير عامر يرجع هذه المشكلة إلى الغياب الأمنى فى الدول الأفريقية الذى يمثل مخاطر على حركة نقل البضائع والشحن بنسبة 80%، والتى كانت تتسبب فى تلقى مشاكل يومية من رجال الأعمال المصريين العاملين فى هذه الدول.

وأضاف عامر أن هذا النوع من المساندة الحكومية بحاجة إلى قدرة اقتصادية عالية للدولة ولم تستطيع مصر أن تقوم بذلك فى أحسن حالاتها، فلن نستطيع الآن أن نقوم بذلك، فهناك العديد من الحلول النظرية ولكن لا يمكن لمصر أن تفعلها فى ظل ظروفنا الحالية.


موقف الجهات المانحة

يصف عامر أن محاولات العودة إلى الحوار والتفاوض مع دول حوض النيل من خلال الاجتماع الاستثنائى بأنه محاولة لإيجاد مخرج من حالة الجمود الذى وصلنا له، قائلا إن واحدا من مجالات النقاش فى هذا المؤتمر هو التوقيع المنفرد من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية، والتعرف على نية دول المنابع لمستقبل العلاقات فى ملف المياه، ولا يشترط أن يشهد الاجتماع خلاق أو خناق بين دول المنبع والمصب، ولكنه سيكون بمثابة بداية الحديث عن كيفية الخروج من الأزمة الحالية لمصلحة الجميع.
يذكر أن الدول المانحة تمتنع عن تمويل أى مشروعات تتعلق بمجال المياه تشهد نوعا من التنازع أو الخلاف بين الدول على هذه المشروعات وهى السياسة التى يتبناها البنك الدولى ومختلف الجهات المانحة تجاه مشروعات السدود بدول حوض النيل، لذلك فمن مصلحة الدول حسب عامر أن تجد مخرجا لحل الخلاف للاستفادة من التمويل المقدم من الجهات المانحة.


تجربة الأحزاب الإسلامية

قبل عشر سنوات من الآن بدأت رحلة السفير مجدى عامر إلى آسيا والتى بدأها كسفير لمصر فى الصين ثم منسقا لشئون دول آسيا بوزارة الخارجية، ثم سفيرا لمصر فى باكستان، وهى التجربة التى وصفها بالثرية.

تحدث عامر عن الوضع الحالى لمصر عقب ثورة يناير بحكم تجربته فى العمل كسفير مصر فى باكستان، ومدى قدرة الأحزاب السياسية ذات الصبغة الإسلامية للوصول إلى الحكم، مؤكدا أن جميع الدول التى مرت بمرحلة الثورات كالحالة المصرية الآن استعادت قوتها وإمكانيات التقدم، فلازلنا فى المرحلة الأولى من الثورة التى تكون فيها الدولة فى حالة هلوسة ويجب أن نتأكد أن 90% من المشاكل التى تظهر على السطح الآن ستنتهى وستهدأ الأمور، مشيرا إلى تجربة كوريا الجنوبية ودول شرق أوروبا التى استقرت بها الأمور عقب ثورات قام بها شعوب هذه الدول، لكن الأمر يتوقف على اختيار التوقيت المناسب.

يقول عامر إن التجربة المصرية الحالية سيكون لها تأثير قوى على الدول الإسلامية خاصة ما يتعلق بتجربة دخول الجماعات الإسلامية للحياة السياسة وتشكيل الأحزاب، متذكرا حديث دار بينه وبين الرئيس الباكستانى على زردارى، قبل شهرين؛ حيث تسأل زردارى على إمكانية وصول الأحزاب السياسية الإسلامية فى مصر إلى البرلمان والحكم، والذى جزم باستحالة وصول الأحزاب السياسية ذات الصبغة الإسلامية إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب فى الدول الإسلامية.

«بعد تجربتى فى باكستان أصبحت لا أتخوف من فكرة سيطرة الإسلاميين على الحكم» هكذا قلل عامل من فوبيا سيطرة الأحزاب الدينية ذات الصبغة الإسلامية على الشارع المصرى، مؤكدا أن هذه الأحزاب أصبحت الآن مضطرة للتحالف مع الآخرين بسبب علمهم المؤكد من تخوف الشارع المصرى منهم.

يختتم السفير مجدى عامر حديثه بنظرة عامة على مجريات الأمور على الساحة السياسة المصرية الداخلية والخارجية، تبعث المزيد من التفاؤل والتغير الحذر فى حالة ما تجاوزنا التوقف عند الأحداث اليومية التى تدعو إلى الاكتئاب على حد قوله.