دعوة لتكوين شرطة موازية بالإسكندرية لمواجهة "الإخوان"

أثار قرار المستشار طلعت عبدالله بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين استياء النشطاء والحركات الثورية بالإسكندرية، مما أدى إلى إطلاق دعوة لتكوين شرطة موازية لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي.
تبنى الدعوة الناشط السياسي أحمد ثابت، والذي أكد أن قرار النائب العام اضطر النشطاء إلى الدعوة لتشكيل شرطة موازية، لمواجهة ما وصفه بميليشيات جماعة الإخوان المسلمين التي تمارس البلطجة ضد النشطاء، بالإضافة لمواجهة قاطعي الطريق أو كل من يمارس أي من أعمال البلطجة.
وأوضح ثابت ل"البديل، أن فتح باب العضوية في الشرطة الموازية سيكون في أقرب وقت،مؤكدا أنها لن تواجه المتظاهرين لأنهم يسعون إلى صالح الشعب، خلافا للبلطجية الذين يروعوا المواطنين ويفسدوا المجتمع.
الدعوة استجاب لها العديد من النشطاءعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذين أكدوا في سخرية أنهم سيستهدفون الرئيس محمد مرسي والجماعة الإسلامية التي تورطت في أعمال عنف وقتلت الرئيس أنور السادات وجماعة الإخوان المسلمين.
حيث أعلن الناشط السياسي إسلام ماندو في سخرية عن ضبطه لكلاً من الرئيس محمد مرسي بتهمة التغاضي عن حماية الشعب وانتمائه لجماعة غير قانونية، وتبنيه قوانين تثير الفتنة في الشارع المصري وتهدد الأمن العام ،بالإضافة إلى المهندس خيرت الشاطر المتهم بتخريب الاقتصاد المصري، وتدخله في كافة شئون البلاد دون سلطة .
كما أعلن عن ضبطه للدكتور محمد البلتاجي لآدائه وتصريحاته التي تهين كل مؤسسات الدولة والمواطنين ،وعائلة "الزمر" والجماعة الإسلامية لقتلهم الرئيس الراحل أنور السادات وتصريحاتهم ضد الشعب وترويعه ،فضلاً عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع لعمل الجماعة دون سند قانوني ،والشيخ حازم أبو اسماعيل، لتقسيمه الشعب وترويعه بأنصاره ،والمحاميين صبحي صالح ،وأحمد أبو بركة لما يمارسانه ضد القضاء والمحكمة الدستورية من إهانات وتضليل للشعب.
ومن جانبه اعتبر محمود الخطيب ،المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، أن قرار الضبطية القضائية ما هو إلا سلاح اتخذه النائب العام للانتقام من المتظاهرين ،مؤكداً أنه لن يحيل دون استكمال مسيرتهم واحتجاجاتهم ،مضيفاً :" الضبطية دي يفرضها على جماعته من الإخوان مش علينا" مستنكراً أيضاً عدم إبداء أسباب لتطبيقه ،وتطبيقه خصيصاً لتصفية المتظاهرين ،مبدياً اعتراضه التام على القانون.
وأضاف محمود شعبان ،عضو حملة لازم، أن القانون يعتبر حلقة من سلسلة "أخونة" الدولة، ومنح فرصة لجماعة الإخوان المسلمين للقبض على النشطاء، وتأهيل الشارع لحرب أهلية مقبلة، سيكون الرئيس هو المسئول عنها.