تمهيدًا للحكم اليوم.. جلسة خاصة لفحص دعاوى الطعن على إجراء الانتخابات

عقدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، منذ قليل، جلسة خاصة لفحص ودراسة الطعون المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم"134 لسنة 2013" وإلغائه، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، تمهيدا لإصدار حكم نهائي بها.
كانت المحكمة سمحت للطاعنين بتقديم المذكرات حتى صباح اليوم، وقررت أمس حجز الطعون للحكم بجلسة اليوم، بعد تنحي المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس مجلس الدولة، عن نظر الطعون لكونه عضوًا باللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات. واختصمت هذه الدعاوى كلًا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وذكرت أن مجلس الشورى أرسل بقانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت حكمًا برفض القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلَّا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية "رقم 134 لسنة 2013" بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات، ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية؛ للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه.
وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذي نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يومًا، وأكدت الدعاوى في نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، الموجودة حاليًا في الحكم، من مفاصل الدولة.
Comment *