استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى خلال لقائه سفير إيطاليا لدى القاهرة موريسيو ماسارى، اليوم، تطورات مجالات التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات. كما استعرض الجانبان المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية (100 مليون دولار) فى مجالات الزراعة والتدريب الفنى والتنمية المستدامة والمخلفات الصلبة والبيئة. وتناول اللقاء أيضا الموقف التنفيذى لمشروع معهد التمريض فى بورسعيد، حيث أكد الوزير على أهمية سرعة الانتهاء من إعادة تأهيل مبنى المعهد حتى يتسنى بدء الدراسة به، علما بأن الجانب الإيطالى يقدم الدعم الفنى المطلوب لهذا المشروع والأجهزة والمعدات من خلال برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى. وأشاد الوزير بتنوع برامج التعاون مع إيطاليا، مشيرا إلى أن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم برامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واتفق الجانبان على أهمية الإسراع فى تحديد المشروعات ذات الأولوية للجانب المصرى لتمول فى إطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بما يسمح بالبدء فى استخدام المبالغ المتاحة فى إطار الشريحة والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ليتم استخدامها فى تمويل مشروعات تنموية فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى. وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى - خلال لقائه سفير إيطاليا لدى القاهرة موريسيو ماسارى - عن تقديره للدعم الذى قدمته الحكومة الإيطالية لقطاع الحماية المدنية فى إطار برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى من خلال توريد سيارات خفيفة ومتوسطة وسلالم هيدروليكية بمبلغ 10.7مليون يورو لعشر محافظات هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الشرقية، الأقصر، الدقهلية، السويس، مرسى مطروح والبحر الأحمر. كما أشار الدكتور العربى إلى أهمية الإسراع فى الخطوات الخاصة بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو عقب الانتهاء من استخدام خط الائتمان الحالى بمبلغ حوالى 10 ملايين يورو المنفذ من خلال البنك الأهلى والذى يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى. وأشاد بالبرنامج التدريبى المتخصص فى مجال حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الذى عقد فى إيطاليا لمدة 4 أشهر وشارك فيه 40 من العاملين فى مختلف الجهات الحكومية. واتفق الجانبان على أهمية زيادة عدد البرامج التدريبية المقدمة من الحكومة الإيطالية بما يهدف الاستفادة من الخبرة الإيطالية فى القطاعات التى تتميز فيها بميزة نسبية. أ ش أ أخبارمصر-أخبار-البديل Comment *