أثريون: فكرة تأجير الآثار كارثة.. والمشروع بالونة اختبار

لمصلحة من تثار قضية بيع الاثار المصرية لدولة قطر، بعد قضية تأجير قناة السويس، لمصلحة من يتم طمس هويتنا ومحو ثقافتنا، وخصوصا أن قطر دولة حليفة لاسرائيل وأمريكا ؟..هل يعد مقترح تاجير الاثار المصرية بمثابة بالونة اختبار لمعرفة مدي تقبل المصريين لمثل هذه المشاريع، ومعرفة المؤيدين والمعارضين، مثلما كان يفعل النظام السابق، الذى لم يجروء على طرح مثل هذه الافكار، لكنه طرح وحدث في زمن الاخوان، زمن العجائب والغرائب.
قال د.محمد الكحلاوى عضو اتحاد الاثريين العرب فكرة تأجير الاثار المصرية من ابو الهول والاهرامات ،قائلا ليس بجديد ظهور مثل هذه الافكار، فقد تداولت منذ 12 عاما فكرة "خصخصة المتاحف " فى عهد فاروق حسنى وزاهى حواس،وكانت الفكرة تطالب بان يكون هناك متاحف خاصة، تشارك الدولة فى استثمار التراث ، الا ان اتحاد الاثريين العرب وقف امام هذه الدعاوى، لأن التراث لا يؤجر ولا يباع، وان دخلت فيه هذه الفائدة الربحية اختزل من مضمونه، ولم تعد الاثار جزء من الحضارة الانسانية المتاحة للجميع، بل تتحول لمشروع مكسب وخسارة ،ما يتنافى مع القيمة التاريخية لها .
واثار "الكحلاوى" نقطة مهمة بقوله، نحن امام مخاطر حقيقية تهدد الاثار ومصر باكملها ،لان طرح مشروع تاجير الاثار لم ينطلق من فراغ ،وهذا مجرد "جس نبض" للمجتمع والاعلام والدولة والمسئولين ،اى انه بالونة اختبار تجلب خلفها العديد من الاراء المؤيدة والمعارضة، بهدف جر المجتمع فى حلبة الصراع حول الرفض والقبول ،خاصة اننا اصبح لدينا تربة خصبة لتكفير الاثار وغيرها وقد تلقى دعوى التاجير والحصول على عائد مادى ضخم، دور قد يقابل بالموافقة لدى عقليات كثيرة، تنظر للاثار اما انها حرام ،او مجرد قطعة حجر لا قيمة لها ،لذا أحذر بشدة بضرورة عدم تمرير الموقف بهذه السهولة، لان هذه الارهاصة تخفى ورائها الكثير وتثير العديد من علامات الاستفهام .
ويرى "الكحلاوى" ان مانهب وسرق من الاثار المصرية خلال 35 سنة الماضية يمثل 1% مما سرق بعد الثورة ،مؤكدا ان الدولة لديها رؤية منتقصة لقيمة التراث بنسبة 100% ،مشيرا الى اننا لانرى رؤية واضحة من رئيس الحكومة، ولا رئيس الدولة على مثل هذه الافكار الغريبة، سواء بالرفض او الادانة او غيرها من الاشكال ولا نرى منهم اتخاذ اى اجراءات نحو الحفاظ على التراث .
واضاف د.رافت النبرواى استاذ الاثار الاسلامية جامعة القاهرة هذه الفكرة مرفوضة قلبا وقالبا ،لان الاثار المصرية ملكا للشعب والاجيال القادمة ،ولا احد يمتلك الحق فى بيعها او تاجيرها مهما كان منصبه ،واذا كانت فكرة البيع على هوى المسئولين فنحن سنتصدى لها بكل حسم وقوة .
ورفض د.على رضوان، رئيس اتحاد الاثريين العرب، التعليق على الحدث، مؤكدا ان الموضوع انتهى وليس بحاجة الى التعليق عليه ،مشيرا انه انتهى برفض وزارة الاثار للطلب، الذى احالته وزارة المالية بخصوص دراسة الجدوى، التى تقدم بها احد المواطنين لتأجير الاثار مقابل 200مليار دولارفى خمس سنوات .
ونبه د.عبد الله كامل ،رئيس قطاع الاثار الاسلامية سابقا، الى ان مصر تتعرض لهجمة شرسة جدا ضد الاثار على اختلاف انواعها وعصورها ،بداية من فتوى هدم الاهرامات مرورا بالسرقات التى تقع بشكل مستمر ،حتى وصلنا الى فكرة تاجير الاثار او بيعها ،فى الوقت الذى يحسد العالم كله ماتتمتع به مصر من تراث حضارى عريق بهذا الشكل بل ومتنوع من اسلامى وفرعونى ويونانى ورومانى والى آخره .
واوضح د. عبد الحليم نور الدين امين عام المجلس الاعلى للاثار الاسبق، لا احد يملك بيع تاريخه ،وفكرة تاجير الاثار مجرد ضرب من الجنون ولا يجوز التفكير فيها من الاساس .
واشار الى ان "قطر" التى تقدمت بالعرض اصابها خلل فى التفكير ،ومحاولة بائسة منها لكى تستثمر وتنتهز الظروف الاقتصادية السيئة التى تعانى منها مصر ،مثل فكرة تأجير قناة السويس .
Comment *