مبادرة مقاطعة النساء للانتخابات بين الرفض والقبول

ترددت أنباء عن دعوات الكثير من الأحزاب والحركات والقوى السياسية لمقطاعة الانتخابات البرلمانية، منذ إعلان الرئيس لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ولم تتخلف النساء عن هذه المقاطعة أيضا فانطلقت مبادرة بثينة كامل للمطالبة بمقاطعة نساء مصر لهذه الانتخابات تصويتا وترشحا.
رصدت البديل ردود أفعال الناشطات والسياسيات حول سلبيات وإيجابيات هذه المقاطعة النسائية للانتخابات.
رحبت الناشطة السياسية شاهندة مقلد بالمبادرة، مشيرة أنها مبادرة موفقة وهذا هو المعهود لنساء مصر فهم سباقات دائما بمثل هذه الأفكار الإيجابية.
وأضافت أن مثل هذه المبادرة سوف تنزع عن النظام الشرعية، تلك الشرعية التى يحاول الإخوان المسلمون اغتصابها بطريقة مزيفة عن طريق الانتخابات البرلمانية، مشيرة أن هذه الانتخابات سوف تجرى فى أجواء غامضة وغير مفهومة فلا يوجد فيها أى ضمانات أو شفافية ومن ثم لا نتوقع أن تأتى انتخابات برلمانية نزيهة.
وذكرت مقلد أن الشعب المصرى سيقاطع هذه الانتخابات، ونحن كقوى وطنية سندعم هذه المقطاعات بالمسيرات والاحتجاجات والمنشورات فى كل محافظات مصر، وسنعلن المقاطعة فى كل شارع ضد هذا النظام الحاكم الذى يثبت كل يوم انتهاكه لدولة القانون.
وأشارت مقلد أن الشعب المصرى لديه من الوعى ما يجعله يقاطع، فالشارع أصبح لديه عزوف عن مثل هذه المشاركات التى لا تحترم صوته ونزاهة الصندوق كما شاهدنا من فضائح التزويرالتى وقعت فى الاستفتاء على الدستور مؤخرا، مؤكدة أن الشعب لم تعد لديه ثقة فى هذا النظام ولا فيما يقدمه من صناديق.
وبالرغم من ذلك قالت مقلد: إنها تتمنى إجراء انتخابات برلمانية نزيهة حتى تعرف تيارات الإسلام السياسى حجمها الحقيقى بالشارع، بدلا من حديثها ليل نهارعلى قوتها وقدرتها على الحشد وهذا مخالف للحقيقة، ويعتمدون دائما على اغتصاب أصوات الناخبين بصناديق مزيفة لذا ستكون المقاطعة هى الحل الأمثل للرد عليهم لتفويت الفرصة عليهم لوقف التزوير.
كما أكدت د.عزة كامل المتحدثة باسم حركة فؤادة واتش، ومنسق برلمان النساء أن فكرة المقاطعة للانتخابات البرلمانية أصبحت مطروحة وبشدة، خاصة بعد دعوات العصيان المدنى التى اجتاحت المحافظات ومن ثم فلا يمكن تجاهل مطالب المواطنين والمضى دون اهتمام بهم نحو إجراء انتخابات برلمانية.
وأضافت كامل متسائلة أى انتخابات تجرى على نفس القانون المعيب وبالرغم من ملاحظات الدستورية العليا نحوه فلم يتم الالتفات إليها ولا الاهتمام بها ولم تتم أيضا الموافقة على وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة بعد أن نادت جميع المنظمات الحقوقية النسوية بذلك، ومن ثم فهو قانون معيب سواء للنساء أو المواطنين عموما و لايصلح إجراء انتخابات بناءً عليه.
ولفتت أن منظمات المجتمع المدنى، سوف تلجأ فى التفرة القادمة للضغط والترويج ونشر فكرة المقاطعة، سواء بالمسيرات أو الندوات أو غيرها من الفعاليات.
بينما رفضت د.عالية المهدى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنها تفضل مشاركة النساء فى أى فعالية سياسية، سواء بالترشح أو التصويت، ولكن الدعوات لمقاطعة نساء مصر للانتخابات البرلمانية فهى سلبية جدا، والتذرع بالتخوف من عدم نزاهة الانتخابات فهذه مسئولية القوى المدنية عليها أن تقوم بالاستعداد والقيام بتشكيل فرق لمتابعة ورقابة وفضح عمليات التزوير.
مؤكدة ضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى والأحزاب وغيرها من الحركات المهتمة بالدفاع عن المرأة باستغلال هذه الفترة المتاحة قبل إجراء الانتخابات بشكل إيجابى من خلال توعية النساء فى القرى والنجوع والأقاليم على أهمية المقارنة بين المرشحين، ومميزات كل مرشح عن الآخر، بل يجب تشجعيهم على التصويت لصالح المرشحات السيدات،لأننا مازالنا حتى الآن نرى أن هناك سيدات تفضل انتخاب الرجال وليس لديها ثقة فى مرشحة"سيدة".
أما عن رأيها فيما يتعلق بمقاطعة الانتخابات كرد فعل احتجاجى عن حوادث الاعتداء والتحرش الأخيرة وعدم اتخاذ الدولة أى موقف حاسم رادع ضدها، ردت قائلة: إن المقاطعة ستكون مكسبا حقيقيا لهؤلاء المعتدين تم تقديمها لهم على طبق من ذهب، لأن النساء انصاعت وخافت مما ارتكبوه فى حقهن ومن ثم جلسوا فى منازلهم، وأضافت المهدى يجب على نساء مصر أن تفوت أى فرصة لمحاولة إقصائهن من المشهد السياسى أو من المشاركة فى الحياة العامة وتقاتل المرأة وتستمر فى الدفاع عن حقوقها.
وتتفق معهاد.إيزيس نظمى باحثة قانونية مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن الانتخابات سيتم إجرائها برغم كل الاعتراضات ضدها، وقالت: إن مقاطعة النساء والقوى المدنية بشكل عام لهذه الانتخابات سوف يصب فى المقام الأول فى صالح تيارات الإسلام السياسى، التى تمتلك القدرة على الحشد والتوجيه ومن ثم فسوف تحصد أصوات مضاعفة فى ظل هذا الخواء الموجود على الساحة السياسية.
وقالت إيزيس، أيا كان تخوفنا من عدم نزاهة هذه الانتخابات، واحتمالية أن يحدث بها تزوير، فهذا لا يعنى الانسحاب والاستسلام لهذه القوى، فلابد على كل مصرى أن ينفذ هذا الواجب القومى ويحاول أكثر من مرة لتنمية وعى الجماهير وكسبهم إلى الانحياز لصالح الدولة المدنية.
وراهنت نظمى على أن الشعب المصرى قادرعلى أن يفاجئنا مثلما فعلها فى الاستفتاء على الدستورالأخير حيث ارتفعت نسبة الرفض إلى 34 %، بعد أن كانت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأولى 20%، وكل هذه مؤشرات تجعلنا نتفاءل بأن المواطنين أدركوا أن النظام الجديد لم يقدم أى حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى يعانى منها المجتمع، ومن ثم المجتمع أصبح يرفض عبر صناديق الاقتراع.
Comment *