· عبدالحليم قنديل: الإعلان يمثل عاراً أخلاقياً والجماعة أول الخاسرين وستواجه فشلاً ذريعاً · عبدالجليل مصطفي: كل فصيل سياسي يتصرف حسب رؤيته واختياره ومسئوليته الشخصية · محمد أبوالغار: الإخوان يستعطفون أبناء الشعب بسقوطهم في الانتخابات سامي بلتاجي شنت القوي الوطنية هجوما شرسا علي قرار جماعة الاخوان المسلمين بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة ووصفوا ما أقدمت عليه الجماعة بأنه يمثل عارا سياسيا وأخلاقيا وأيضا محاولة لاستدرار عطف الناس في الشارع خاصة أن الإخوان يدركون جيدا أنهم سوف يواجهون فشلا ذريعا في هذه الانتخابات. وبحسب أصوات في القوي الوطنية فإن قرار الإخوان بخوض الانتخابات لم يكن مفاجأة للرأي العام بل كانت أغلب القوي الوطنية الداعية للمقاطعة تتوقع ذلك القرار وكأنه بعد إعلانه لم يذع سراً، بل هو مجرد إعلان عن بدء الحملات الانتخابية رسمياً لمرشحي الجماعة. ليس هذا فحسب، بل اعتبر د. عبدالحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية قرار قيادة الإخوان خطأً مأساوياً بحق الجماعة ونضالها وجماهيرها واصفاً القرار بالعار السياسي والأخلاقي، لسبب بسيط - يعلل به قنديل كلامه - هو أن الكل يعلم أننا لسنا بصدد انتخابات حقيقية بل نحن أمام تعيينات بالأمر المباشر. وأضاف: بعد التعديلات الدستورية في 2005، أصبحت الانتخابات لا ينطبق عليها وصف انتخابات بل هي افتراضية يتم فيها تحديدما سيحدث سلفاً بحيث يكون هناك أشخاص مختارون علي أنهم معارضون وأشخاص مختارون علي أنهم مؤيدون. وتابع: كما أنه بعد التعديلات الدستورية في أبريل 2007 أصبحت هناك انتخابات مزورة أظهرت الإخوان علي عكس المعلوم لهم من وجود شعبي والتي جاءت نتائجها صفراً كبيراً في انتخابات التجديد النصفي في مجلس الشوري أبريل 2007 ثم يونيو 2010، وكذلك انتخابات المحليات أبريل 2008، وفي كافة المقاعد التي خلت في مجلس الشعب. ليس ذلك، والحديث لمنسق حركة كفاية - لأن الإخوان الأرض انشقت وابتلعتهم ولكن لأن اللعبة اتخذت صفة لا إخواني بعد اليوم. ولا يتوقع قنديل لخصوم الحزب الحاكم نتائج في انتخابات وصفها بالمزورة أو نتائج تفوق الصفر بقليل، فبدلاً من صفر عربي يكون صفراً انجليزياً - علي حد تعبيره - بمعني أن تصل إلي خمسة مقاعد. وتساءل متوجهاً إلي قيادة الجماعة وكوادرها: هل بعد كل التصريحات التي صدرت عن كوادر الإخوان تستحق أن تشارك الجماعة الشرعية والجدية في عملية هزلية؟! وأوضح المصيبة والعار تأتي من أن كل المعارضة أبت أن تناقش التعديلات الدستورية التي بمقتضاها ستجري الانتخابات القادمة واتفقت بكل أطيافها علي مقاطعة المناقشات في مجلس الشعب في حينها ودعت الجميع إلي مقاطعتها أو التصويت عليها وأن يقاطع الناس الاستفتاء عليها، بما يعصف بمصداقية المعارضة في الشارع المصري الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور أن تدعوه إلي مقاطعة المبدأ ثم تتجه مهرولة إلي المشاركة في الانتخابات التي ستجري علي ذلك المبدأ. وربط قنديل بين الانتخابات البرلمانية القادمة والرئاسية التي تليها في 2011 علي اعتبار أن العار السياسي يتمثل أيضاً في أن الكل يعرف أن الانتخابات البرلمانية هذا العام هي انتخابات افتراضية تمثل خطوة تنفيذية لأزمة الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2011 التي يقدم فيها مبارك نفسه كمرشح للرئاسة. وهذا معناه - بحسب قنديل - التصويت لمبارك أو للمرشح الذي يتفق عليه الحزب، ويكون التصويت للنظام الذي قدر لهذا البلد أن تكون هذه الانتخابات في صالحه باستكمال عملية الانتخابات الرئاسية. وقال: الأمريكيون والإسرائيليون يريدون ذلك والإخوان بقرارهم هذا يساعدون النظام علي ذلك، وكأن الإخوان اتفقوا مع الأمريكيين والإسرائيليين في هذا الرهان ورضوا بأن يلعبوا دور الكومبارس في الانتخابات لاختيار مرشح للرئاسة تدعمه إسرائيل وتوقع قنديل أن تواجه الجماعة فشلا ذريعا. ويعتقد قنديل أن الأحزب الرسمية لا يكون أمرها بيدها لأن لها رخصاً أمنية فتذهب حيث تريد لها هذه الرخص أن تذهب، أما الإخوان - والحديث لمنسق عام حركة كفاية - لا استطيع أن أقول إلا أنهم ذوو شعبية واضحة جداً وفي نفس الوقت يعانون الأمرين من النظام، وسيكونون أول الخاسرين في هذه اللعبة الهزلية. لكن المفاجئ حقيقية هو الموقف الذي وقعت فيه الجمعية الوطنية للتغيير والتي كان أغلب تركيزها في الفترة الماضية هو الدعوة إلي مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة وصولاً بالأمر إلي العصيان المدني والذي طالما طالب به د. محمد البرادعي كقائد للجمعية الوطنية للتغيير، والتي وجدت بعد قرار الوفد والإخوان بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات ستقابلها دعوة الإخوان للناخبين للمشاركة للتصويت لصالح مرشحيهم وبالتالي رأت الجمعية أن تكون اطاراً مرجعياً في بحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في الفترة القادمة وعدم الدعوة للمقاطعة للانتخابات البرلمانية حفاظاً علي لم الشمل بين أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وعلي هذا الأساس اعتبر د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن قرار الإخوان بخوض الانتخابات غير مفاجئ، بل وشجع عليه حزب الوفد، خاصة أنه كان واضحاً منذ فترة أن القرار لابد أن يكون جماعياً ليكون فاعلاً. وأضاف: طالما قررت أحزاب كبيرة الدخول في الانتخابات يصبح من الصعب علي آخرين أن يقاطعوا، وكنت قد أجريت لقاءات عديدة مع الوفد والتجمع لاقناعهما بالمقاطعة كوسيلة من وسائل الضغط علي النظام لاجراء انتخابات نزيهة ومع ذلك قرر الوفد نزول الانتخابات فأفسد اللعبة علي الجميع، وبالتالي قرر الإخوان النزول لأن ظروفهم أصعب من ظروف الوفد الذي له رخصة تسمح له بممارسة النشاط، إنما الإخوان - يقول نافعة - بما إنهم جماعة محظورة قانوناً، تزداد شرعيتهم من خلال الانتخابات التي تمكنهم من المشاركة السياسية علي الأقل داخل مقر البرلمانيين الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية. وتابع: نحن في الجمعية الوطنية للتغيير كنا نفضل أن يتم الاجماع علي اتخاذ قرار بالمقاطعة حفاظاً علي تماسك الجمعية وحتي نستطيع أن نستخدم لغة واحدة أثناء فترة الانتخابات، ويصبح من الممكن أن نوجه خطاباً موحداً يطالب الناخبين بعدم التوجه إلي صناديق الاقتراع، إلا أن هذا الأمر أصبح صعباً جداً، وعلي أي الأحوال إذا طالبت الجمعية الناخبين بمقاطعة الانتخابات،فسوف يطالبهم الإخوان بالذهاب للمشاركة والتصويت لمرشحيهم مما سيخلق بعض البلبلة. ويلفت المنسق العام للوطنية للتغيير النظر إلي أن روح الناس في حقيقة الأمر مع المقاطعة - علي حد قوله - فتلاحظ أن الاجتهادات قائمة حتي داخل الأحزاب التي قررت المشاركة، إذ أن 46% داخل الوفد مع المقاطعة، وتيار قوي جداً في التجمع مع المقاطعة. وقال: من وجهة نظري الانتخابات ستزور وسيحصل الإخوان علي عدد أقل بكثير من المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات 2005، والأرجح أن هناك صفقات مع الأحزاب الأخري لزيادة مقاعدهم علي حساب مقاعد جماعة الإخوان المسلمين، وربما لهذا السبب قرر الإخوان خوض المعركة لمنع محاولة استئصالهم من الحياة السياسية نهائياً. ونفي أن تكون المقاطعة هدفاً من أهداف «الوطنية للتغيير» مشيراً إلي أن الهدف هو اجراء انتخابات حرة ونزيهة لأن الأساس هو المشاركة ونزول الناس وهزيمة الحزب الوطني في الانتخابات سواء أكانت الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. وأكد نافعة أن الجمعية الوطنية للتغيير تنأي بالاختلافات والاجتهادات في الرأي بين أطراف الجمعية عن الانشقاق فيما بينها تحاسباً للصراع بين القوي الوطنية المطالبة بالتغيير علي أن تظل قضية التغيير هي الأساس أما المقاطعة أو المشاركة فهي وسيلة وليست هدفاً في حد ذاتها، لأن المطلوب في النهاية - يوضح نافعة - أن تكون هناك انتخابات تشريعية كفرز الممثلين الحقيقيين للشعب وانتخابات رئاسية تقوم علي تنافس حقيقي يختار فيها الناس رئيساً للدولة يعبر عنهم. وصرح بأن «الجمعية الوطنية للتغيير» تبحث الآن تبني خطاب موحد يتحمل فيه الجميع مسئولياته كل فيما يتخذ من قرارات علي أساس أن تقوم الجمعية ببعض الأنشطة المشتركة التي سوف يتفق عليها ثم يتم بعد ذلك تقييم نتائج الانتخابات وما أسفرت عنه، وتظل الجمعية الوطنية للتغيير هي الاطار المرجعي في البحث في المرحلة التالية وهي المرحلة الحاسمة استعداداً لانتخابات الرئاسة، وبالتالي مطلوب أن نقيم الانتخابات من حيث هل حدث تزوير؟ وبأي كثافة؟ وما هي الخطوات المقبلة؟ وما هي القوي التي ترغب في استمرار الضغط علي النظام من أجل ألا يتكرر في انتخابات الرئاسة ما حدث في انتخابات مجلس الشعب؟ علي أن نبحث هذه الأمور تباعاً. وأشار إلي أنه من الآن وحتي موعد الانتخابات مطلوب عقد اجتماعات مكثفة لتبني خطاب يتناسب مع المرحلة القادمة خلال الانتخابات التشريعية لكي تشرح الأطراف المشاركة في الانتخابات للناس الهدف والقصد من المشاركة من أن الحزب الوطني سيزور الانتخابات وأنهم نزلوا للمشاركة لفضح التزوير بأية وسيلة كانت حتي لا نترك الحزب الوطني وهو أس البلاء - علي حد وصف نافعة - ونجلس للحديث عن الصفقات والانشقاقات لأن الحزب الوطني سيكون أسعد الأطراف إذا دبت الخناقة بين أطراف الجمعية، لذلك فإن وجهات نظر لها احترامها تري أن المقاطعة والامتناع عن النزول للمشاركة في الانتخابات سيسمح للحزب الحاكم باجراء انتخابات تبدو في مظهرها وكأنها نزيهة لأنه لن تكون هناك المنافسة الحقيقية وبالتالي يشهد العالم علي أن الانتخابات كانت نزيهة وأن الذين قاطعوا الانتخابات هم الذين يتحملون المسئولية - والحديث لنافعة - وطالما لم يكن هناك اجماع علي المقاطعة فلابد للناس أن تشارك. أما الدكتور محمد أبوالغار فقد أرجع مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية القادمة إلي رغبة الاخوان في استدرار عطف الشارع المصري حيث إن تصورهم أنهم عندما يسقطون في الانتخابات فهذا سوف يزيد من شعبيتهم ويكسبون تعاطف الناس. وأشار الدكتور أبوالغار إلي أن قرار الاخوان بالمشاركة في الانتخابات كان السبب المباشر فيه قرار حزب الوفد خوض هذه الانتخابات ولم يلتزم بقرار المقاطعة سوي الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الجبهة الديمقراطي فضلا عن الافراد الذين لديهم قناعة بهزلية هذه الانتخابات والاخوان كان من المعروف أنهم سوف يخوضون الانتخابات رغم أنهم سوف يواجهون سقوطا مريعا في الانتخابات. ورفض الدكتور عبدالجليل مصطفي الخوض فيما تردد عن وجود صفقة بين الاخوان والنظام يخوض بموجبها الاخوان انتخابات مجلس الشعب وقال لن أتحدث عن النوايا وكل فصيل سياسي يتصرف حسب رؤيته واختياره ومسئوليته الشخصية حيث دعت الجمعية الوطنية للتغيير كل الفرقاء في اطار السياسة المصرية من أحزاب وغير أحزاب إلي مقاطعة الانتخابات القادمة لما ستشمله من تزوير فج إلا أن البعض قرر خوض الانتخابات وعدم مقاطعتها والجمعية الوطنية للتغيير أعلنت موقفها بوضوح في الانتخابات أما عبدالرحمن يوسف فقال بصفة شخصية أنه يتمني أن تكون الانتخابات القادمة دافعا أكبر من أجل حشد قوي المجتمع للعصيان المدني بعد أن ينفضح أمام الجميع ما سيحدث من فضائح وتزوير وعدم احترام النظام لارادة الناخب وأشار عبدالرحمن يوسف إلي أنه كان يتمني أن تتوحد جميع القوي السياسية خلف قرار المقاطعة ومع ذلك فهو يلتمس الاعذار للاخوان وغيرهم الذين قرروا خوض الانتخابات حيث إن لكل فيصل سياسي رؤيته السياسية التي لا يستطيع أن يصادرها أحد.