آلاف العمال ينظمون مظاهرات وإعتصامات وإضرابات في الإسكندرية والشرقية والبحر الأحمر

* العمال يطالبون برفع المرتبات وتثبيت المؤقتين وإقالة الفاسدين
كتب- سهى مسعود وخالد الأمير وأماني عيسي ومحمد عبد الغني وأحمد سعيد:
نظم اليوم آلاف العمال والأهالي والموظفين والأطباء والعاملين في المجال الصحي عدة تظاهرات وإعتصامات وإضرابات عن العمل للمطالبة برفع الأجور وتثبيت المؤقتين ومحاسبة الفاسدين بالإضافة إلى مطالب فئوية أخرى.
فقد تظاهر اليوم عشرات المواطنين أمام مجمع نيابات الإسكندرية للمطالبة بحقهم في الحصول علي شقق سكنية التابعه للمحافظة تعويضاً عن الشقق التي أزيلت أو أنهارت علي رؤوس الكثيرين منهم.
وأكد الأهالي أنهم حصلوا علي وعود أمس من رئيس النيابه بأن يحصلوا علي شققهم اليوم بعد أن حضر معهم ضباط من الجيش لتنفيذ التأشيرات والطلبات التي حصلت علي موافقة اللواء عادل لبيب محافظ الأسكندرية ومن قبله اللواء عبدالسلام المحجوب.
كما تظاهر عشرات المدرسين والإداريين أمام إداره وسط التعليمية وأطباء وهيئة التمريض بمديرية الصحة بالاسكندرية, والعاملون بمستشفى القبارى العام, و عمال مستوصف العطارين, والفنيون بشركة اطلس العامة للمقاولات .
وطالب المتظاهرون برفع الأجور وتثبيت المؤقتين والمساواة بينهم وبين زملائهم ورفع الجزاءات التعسفية المفروضة عليهم, وعودة المفصولين لعملهم.
ونظم وطلاب معهد الخدمه الإجتماعية وموظفو مديرية الشئون الصحية والعاملون بمستشفى القبارى العام وعمال شركة ” ستيا ” للغزل والنسيج وشركة مطاحن الإسكندرية وعمال شركة روتكس للطباعة بالعاشر من رمضان العاملون بمنجم السكري لإنتاج الذهب بالبحر الأحمر إضرابات واعتصامات, للمطالبة بإقالة الفاسدين وتحسين الاوضاع المعيشية وتثبيت العمالة المؤقتة وتوفير أتوبيسات لنقل للعمال, وصرف الحوافز والمكافات الشهرية ورفع بدل الواجبات الغذائية, وإجراء حركة ترقيات للعاملين, وإعطاء أولوية لأبناء العاملين فى التعين بالشركة, وتقليل ساعات العمل.
من جهة أخرى, قامت ادارة الشركة العربية المتحدة ” بوليفار ا ” للغزل والنسيج بالإسكندرية باغلاق مقر الشركة الرئيسى ومنح اكثر من 3500عامل اجازة مفتوحة لاجل غير مسمى بعد سلسلة من التظاهرات العمالية للمطالبة بحقوقهم.
وفى سياق متصل, اتفق عمال محالج الأقطان ومعهم لجنة الحريات بنقابة المحامين على التقدم صباح الغد ببلاغ للنائب العام للكشف عن وقائع الفساد وإهدار المال العام في الشركة والذي بدأ، مع بداية طرح الشركة للبيع عام 1997 وقت كان وزير قطاع الأعمال هو الدكتور عاطف عبيد، ومستمر حتي الآن من قبل السيد عبد العليم الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة.
واتهم العمال الصيفي بالتورط في تسليح بلطجية التحرير, والسعي لتصفية الشركة وبيع أراضي الشركة خصوصا مع وصول سعر المتر إلى أرقام فلكية، فالمتر الواحد في موقع شركة المحلة مثلا سعره 25 ألف جنيه.