نفت المهندسة نفيسة هاشم -وكيل وزارة الإسكان، ومقرر اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم، وصول اللجنة لأي تعديل نهائي بشأن رفع قيمة الإيجارات القديمة. وأوضحت ل" البديل"، أن ما أعلن عنه مجدى قرقر - عضو اللجنة بشأن الموافقة على مقترح زيادة الإيجارات القديمة إلى 26 ضعفًا فى الفترة من عام 1940 حتى قبل 1995، فيما تصل الزيادة للضعف فقط بالنسبة للإيجارات القديمة بعد عام 1995 غير صحيح، مؤكدة أن اللجنة مازالت تدرس كل الاقتراحات للوصول الى صيغة مناسبة، بعيدا عن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن تكون الزيادة مناسبة بحيث لا تظلم الملاك ولا المستأجرين. وأضافت أن الوزارة تستعد إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون البناء الموحد، للوصول الى صيغة قانونية تحدد الشروط والاجراءات الواجب اتخاذها فى عمليات البناء، للحد من كوارث انهيارات العقارات، مشيرة إلى أن القانون سوف يعرض على مجلس الشورى ليناقش خلال الأيام المقبلة. Comment *