"الاستثمار": خطة متكاملة لتطوير شركات "قطاع الأعمال".. وعرضها علي "الوزراء" قريبًا

كشف أسامة صالح وزير الاستثمار، عن انتهاء الوزارة من وضع خطة متكاملة للنهوض بمنظومة شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلي أنه سيتم عرضها في القريب العاجل علي مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها، مؤكدا أنه توضع آليات عاجلة لتحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية تلك الشركات، بما يساعد علي تحسن الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال افتتاحه لاجتماعات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام، وتقييم أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2011/2012، صباح أمس ، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الوزارة، لعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن العام المالي 2011/2012.
وشدد صالح علي دعم الوزارة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة له، باعتبارها منظومة صناعية وإنتاجية هامة للدولة، مشيرا إلي ضرورة استمرار الإنتاج وتطويره، لبث ثقة المواطنين في شركات الدولة وعبور الأزمة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد، مطالبا تلك الشركات بمتابعة خطط الاستثمار وتطوير إنتاجها لمساعدة المنظومة الإدارية والفنية لها بما يليق بسمعة الصناعات المحلية للدولة وبتاريخها وهذه الشراكة وحجم الخبرات والكفاءات العمالية بها.
واعتبر صالح أن تلك الشركات بالرغم الظروف الصعبة إلا أنها خرجت بأقل الخسائر، مطالباً القيادات النقابية والعمالية بمواصلة العمل وتغليب المصلحة العليا للبلاد، دون أن يتعارض ذلك مع الحقوق الوظيفية والإنسانية للعمال.
من جهة أخري طالب صالح مجلس إدارة "القابضة المعدنية" باستئناف خطتها التوسعية فى ضخ الاستثمارات بالشركات التابعة لها و دراسة إمكانية الدخول فى مجالات تصنيعية جديدة تلبى احتياجات المواطن.
ودعا صالح مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لضرورة تكثيف التواصل مع كل من العاملين بها والدوائر النقابية والعمالية لتوطيد العلاقات بين الإدارة والعاملين فى مختلف شركات قطاع الأعمال.
كما طالب صالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بوضع خطط عاجلة لتحسين أداء شركات التجارة، والعمل على وضع بدائل مختلفة تلاءم ظروف كل شركة، ووفقاً للأصول التي تملكها أو تستأجرها.
وفي سياق متصل، أكد المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة تدخلت لمساعدة شركاتها التابعة بعد تعرضها للقصور المالي نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلي أنه تم تقديم 380مليون جنيه لإعادة هيكلة القطاعات التابعة لها، بالإضافة إلي تقديم الضمانات لتلك الشركات لدي البنوك بنحو 330مليون جنيه لإعادة نشاطاتها مرة أخري.
وشدد بسيوني علي ضرورة وضع آلية لمعادلة سعرية لربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بالنسبة لمنتجات الألومنيوم والسبائك الحديدية صعودا وهبوطا، بما يحقق التوازن بين منتجي الطاقة والشركات كثيفة الاستهلاك، ويساعد الشركات علي التوازن الاقتصادي.
وأضاف بسيوني، أن الشركة القابضة حققت إيرادات خلال العام المالي 2011/2012 بلغت نحو 689 مليون جنيه وصافى ربح خلال الفترة المذكورة عن نشاط إدارة المحفظة بلغ 465 مليون جنيه، أما الحقوق الملكية فى الشركة بلغت 3756 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012 مقابل 3280 مليون جنيه من نفس الفترة، خلال العام قبل الماضي.
وأكد أن إيرادات الشركات الباعة خلال الفترة المذكورة بالنسبة للنشاط الجاري بلغ 11.1مليار جنيه وتخطت قيمة الصادرات 5 مليار جنيه، محققةً رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبنسبة قدرها 112% عن العام السابق.
وأشار المهندس يحيى مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلي أن الشركة شهدت تراجعا في عوائد المساهمة بالنسبة للشركات التابعة لها نظرا لظروف التي مرت بها البلاد عقب ثورة يناير، بالإضافة إلي زيادة المطالب الفئوية و توقف عجلة الإنتاج فى بعض الشركات، فضلاً عن تعديل أسعار الطاقة.
وِأضاف ان الشركة حققت نحو 498 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالي 2011/2012، بينما بلغ صافى الربح القابل للتوزيع نحو 552 مليون جنيه، كما وصل صافى أرباح النشاط للشركات التابعة نحو 1.263 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب خلال العام المالي نحو 1.159 مليار جنيه.
من جهتها قالت ميرفت حطبة القائمة بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما: إن الشركة واجهت تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة خلال الشهور الماضية، مشيرة إلي أن ذلك أثر بالأساس علي حجم أرباحها، إلا أن العاملين بالشركات التابعة لم يكتفوا بتطوير أدائهم والسعي لانجاز مهامهم المطلوبة بالرغم من تلك الظروف الاستثنائية والتي أثرت علي حجم السياحة في مصر.
وتمنت حطبة أن تتحسن الأوضاع في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك النشاط السياحي، باعتباره أحد الموارد الهامة للاقتصاد الوطني .
Comment *