«وزير الاستثمار» يؤكد دعم وزارته لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار دعم وزارته لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، لما تمثله هذه الشركات من منظومة صناعية وإنتاجية للدولة، كما أكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتلاحقة التي يعيشها الاقتصاد الوطني على مدار العامين الماضيين، إلا أن الإنتاج يجب أن يأتي دائما على قدر ثقة وتوقعات المواطن من الشركات المملوكة لدولته، بما يستلزم المزيد والمزيد من الإنتاج والتطوير.

وشدد الوزير على ضرورة قيام كل من الشركات القابضة التسعة بمتابعة خطط الاستثمار وتطوير الإنتاج للشركات التابعة، بما يساعد المنظومة الإدارية والفنية لهذه الشركات على التطور، على النحو الذي يليق بسمعة الصناعات المحلية للدولة وبتاريخ هذه الشركات وحجم الخبرات والكفاءات العمالية التي تضمها.

كما وجه الشكر للقائمين على الشركات القابضة والكيانات التابعة ولجميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام على ما بذلوه من جهد وحسن إدارة للأزمات المتلاحقة والتحديات المتتابعة التي شهدتها على مدار العامين الماضيين، حتى نجحت من الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مطالبا القيادات النقابية والعمالية بضرورة مواصلة القيام بعملهم وتكثيف نشاطهم من أجل نشر وتأكيد ثقافة العمل وآدابه بين مختلف الدوائر والفئات الإدارية والعمالية في الشركات، مع ترسيخ حتمية الاحترام والتعاون المتبادل بين الإدارة والعمال والموظفين، بما يساعد على تحقيق وتغليب الصالح العام دائما، ويحول دون تعرض أيٍ من أطراف العمل بهذه الشركات منالعمال والإدارة على حد سواء لأي أعمال وممارسات تتعارض مع حقوقهم الوظيفية
والإنسانية بشكل عام.

جاء ذلك خلال بدء اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام لتقييم أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2011 - 2012، والتي بدأت الليلة الماضية باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة أسامة صالح وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2011 - 2012.


وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار انتهاء وزارته من وضع خطة متكاملة للنهوض بمنظومة شركات قطاع الأعمال العام، للعرض على مجلس الوزراء من أجل مناقشتها واعتمادها، حيث تضم خطة العمل آليات عاجلة لتحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام، بما يساعد على إسهامها في تحسين الدخل القومي للاقتصاد الوطني.

كما طالب مجلس إدارة "القابضة المعدنية" باستئناف خطتها التوسعية في ضخ الاستثمارات بالشركات التابعة لها، مع دراسة إمكانية الدخول في مجالات تصنيعية جديدة تلبي احتياجات المواطن.


من جانبه، قام المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الجمعية العامة العادية للشركة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011 - 2012، كما استعرض النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتي تتضمن 13 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى مساهمات وحصص في شركات مشتركة تبلغ نحو 12 شركة، تعمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أنه في ضوء ندرة وقلة الأعمال المعروضة في سوق العمل نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، فقد أدى ذلك إلى اضطرار الشركات في الدخول في المناقصات المطروحة بالأسعار السوقية بغض النظر عن أسعار التكلفة، مما استلزم تدخل الشركة القابضة بشكل مكثف في شركاتها التابعة من خلال تقديم العون والمساندة المالية لتغطية التزاماتها وسد ما تعانيه من قصور مالي، وتخفيف حدة المشكلات التي تواجهها.

وأشار إلى أن الشركة القابضة قامت بتمويل الشركات التابعة لها بحوالي 380 مليون جنيه بهدف إعادة الهيكلة، فضلا عن قيام الشركة القابضة بتقديم كفالات وضمانات للشركات التابعة لدى البنوك والجهات الأخرى بلغت نحو 330 مليون جنيه لمعاونتها في تسيير نشاطها.

وطالب المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة بضرورة إيجاد آلية لمعادلة سعرية من أجل ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية لمنتجات الألومنيوم والسبائك الحديدية كما هو متبع صعودا وهبوطا، وذلك بقدر من المرونة يساعد على تحقيق التوازن بين منتجي الطاقة والشركات كثيفة الاستهلاك، وبما يحقق لهذه الشركات القدر المقبول من التوازن والتماسك الاقتصادي.

وعلى الصعيد ذاته، عرض رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أهم مؤشرات الشركة، مشيرا إلى أن إيرادات الشركة القابضة بلغت 689 مليون جنيه خلال العام المالي 2011 - 2012، كما حققت الشركة صافي ربح عن عام 2011/2012 من نشاط إدارة المحفظة بلغ 465 مليون جنيه، في حين بلغت حقوق الملكية في الشركة القابضة 3756مليون جنيه في 30 يونيو 2012 مقابل 3280 مليون جنيه في 30 - 6 - 2011.

وقال رئيس الشركة القابضة خلال عرضه للمؤشرات المالية عن العام المالي 2011 - 2012 لمجمل الشركات التابعة، إن إيرادات النشاط الجاري في الشركات التابعة عن عام 2011 - 2012 بلغ حوالي 11,1 مليار جنيه، بينما تخطت قيمة الصادرات خلال العام المالي 2011 - 2012 حوالي 5 مليارات جنيه، محققة رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وبنسبة قدرها 112 % عن العام السابق، وذلك على الرغم من الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

تلا ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية الخاصة بالعام المالي 2011 - 2012، وكذا تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين، بينما طلب وزير الاستثمار من السادة أعضاء الجمعية العامة تقديم أرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة وما جاء به في إطار برنامج إدارة الأصول.

وقد اختتمت الجلسة بقيام الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2012.

أما الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فقد شهدت قيام رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس يحيى مشالي باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011 - 2012، والذي شمل النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتي تتضمن 19 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى مساهمات وحصص في أربع شركات مشتركة تعمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل الشركة القابضة في ضوء تراجع عوائد المساهمة في الشركات التابعة كنتيجة مباشرة للأحداث التي تشهدها البلاد مؤخرا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وما ترتب عليها من زيادة المطالب الفئوية وتوقف عجلة الإنتاج في بعض الشركات، فضلا عن تعديل أسعار الطاقة.

وقد جاءت أهم مؤشرات الشركة القابضة لتوضح أن قيمة إيرادات النشاط الجاري المحققة خلال العام المالي 2011 - 2012 بلغت نحو 498 مليون جنيه، بينما بلغ صافي الربح القابل للتوزيع خلال العام المالي 2011 - 2012 نحو 552 مليون جنيه، في حين بلغ صافي أرباح النشاط خلال العام المالي 2011 - 2012 للشركات التابعة نحو 1,263 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال العام المالي 2011/2012 نحو 1,159 مليار جنيه.

وقد طالب أسامة صالح وزير الاستثمار إدارة الشركة بضرورة تكثيف التواصل مع العاملين بها ومع الدوائر النقابية والعمالية، من أجل توطيد العلاقات بين الإدارة والعاملين في مختلف شركات قطاع الأعمال.

بينما تضمنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة، حيث أشارت ميرفت حطبة القائمة بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة إلى حجم التحديات الاقتصادية والأمنية التي واجهت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الشهور الماضية، والتي كان من شأنها التأثير على أرباح الشركة، مؤكدة أن الشركة لم تأل جهدا للتعامل مع هذه الظروف العامة والخارجة عن إرادتها وسيطرتها، ولم يكف العاملين بجميع الشركات التابعة لها عن السعي للتطوير وإنجاز مهامهم، نظرا لتفهمهم لهذه الظروف الاستثنائية التي أثرت بشكل بالغ على حركة السياحة ونشاط الفنادق في مصر، أملا في تحسن الأحوال قريبا لما فيه صالح البلاد ومختلف قطاعاته الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها القطاع السياحي.

وقد وجه وزير الاستثمار إلى ضرورة استغلال فترة الركود الحالية التي تشهدها بعض قطاعات السياحة في تكثيف الجهود بمجالات التطوير والتدريب والتخطيط لتحسين الأداء، والتنسيق مع شركات إدارة الفنادق من أجل رفع مستويات الخدمة بما يليق وتاريخ وقيمة الفنادق والمنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة ولقطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير على رئيس الشركة القابضة بضرورة وضع خطط عاجلة لتحسين أداء شركات التجارة، والعمل على وضع بدائل مختلفة تلائم ظروف كل شركة، ووفقا للأصول التي تملكها أو تستأجرها.

كما تضمنت قرارات الجمعية العامة توجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما على الجهود التي قام بها خلال العام الماضي، وتم الموافقة على قرار التمديد لميرفت حطبة في الاستمرار بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة حتى موعد انعقاد الجمعية العامة المقبلة للشركة.