وقفة لخريجي الحقوق أمام مجلس الدولة ضد الواسطة وتعيين الأقارب في الهيئات القضائية

أقام عدد كبير من خريجي دفعات 2008 و 2009 بكليات الحقوق بالجامعات المصرية وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بالحيادية ووقف الواسطة في التعيينات القضائية.. وانتقد المحتجون سياسة تعيين الأقارب في القضاء .
وتقدم المحتجون بمذكرة طلباتهم لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الغنى طالبوا فيها بأن يكون التعيين في الوظائف القضائية طبقا لأحكام القانون وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وتقوم معايير المفاضلة على أساس ما حصل عليه المتقدم من تقديراته في الليسانس والدراسات العليا التي حصل عليها وطالب المحتجون من رئيس مجلس الدولة إلغاء ما أسفرت عنه المقابلات الشخصية الشكلية لدفعتي 2008 و2009 من اختيار عدد من المتقدمين وطلب الاستعلام الأمني عنهم تمهيدا لتعيينهم دون مراعاة النسب المئوية أو الدراسات العليا التي حصلوا عليها بالمخالفة للمادة 73 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 92 والخاصة بشروط التعيين.
وطالب المحتجون رئيس المجلس بإعادة فحص الدفعتين على ضوء النسب المئوية للخريجين وهى أوائل، وجيد جدا، وجيد مع وضع الأولوية للحاصلين على الدراسات العليا عند التساوي في النسب المئوية للمتقدمين وطالبوا بإلغاء قرار حصر التعيينات على أبناء وأقارب المستشارين دون النظر إلى تقديراتهم وتطبيق قانون مجلس الدولة وأنهى المحتجون مطالبهم بحظر التعيين في الهيئات القضائية على من سبق تعيينه في هيئة قضائية أخرى إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص والتسريع في إصدار أحكام قضائية في الدعوى المقامة في هذا الشأن من الدفعات السابقة دون الاعتداد بما أسفرت عنه المقابلات الشخصية .
من جانبه قال محمد سعيد أحد المحتجين والحاصل على ليسانس حقوق جامعة حلوان 2008 بتقدير جيد جدا وماجستير في القانون للبديل بأن التعيين في الهيئات القضائية في مصر أصبح قاصرا على أبناء وأقارب المستشارين دون غيرهم وأنه تقدم في كل الهيئات القضائية سواء النيابة العامة أو هيئة قضايا الدولة أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية إلا أنه لم يستطيع التعيين بها لعدم وجود أقارب له حتى عندما تقدم إلى وظيفة باحث لمجلس الدولة وهى وظيفة إدارية رفض طلبه لعدم وجود قريب له بالمجلس ومن أجل هذا وبعد ثورة 25 يناير تم الدعوى على الفيس بوك لهذه الوقفة واستجاب لها عد كبير من المحامين ويوم الأحد القادم ستكون الوقفة أمام دار القضاء العالي.