تباين آراء الاقتصاديين حول التصالح مع رجال الأعمال الهاربين

تباينت آراء الخبراء حول رفض وقبول مبادرة وزارة العدل في تقديم مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية للتصالح مع عشرات رجال الأعمال الهاربين والذين نهبوا أموال وأراضي الدولة ،حيث اعتبر البعض أنه سيفتح بابا لمزيد من السرقات في المستقبل وستنتهي بالتصالح وفقا لنص القانون،إلا أن البعض الآخر رجح أن ذلك يعد بادرة طيبة لتوفيق أوضاع هؤلاء بما سيفيد الاقتصاد المصري في النهاية.
وقالت الدكتورة سلوي العنتري-الخبيرة الاقتصادية، إن هناك تعليمات شفهية من مؤسسة الرئاسة عن طريق رجال الاعمال الإخوان بالتصالح مع المستثمرين المتهمين في جرائم مالية وهاربين من البلاد،مشيرة إلي ان مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية والذي سيسمح لرجال الاعمال بالتصالح مع الدولة سيفتح مجالا للفساد .
وأشارت العنتري إلى أن هذا القانون المقترح يوصل رسالة مفادها أن أي انسان يستطيع ان يسرق ويرتكب الجرائم المالية والتي تمس الدولة كما يشاء ويستطيع في النهاية ان يفلت من العقاب نظير التفاوض مع الحكومة علي سداد جزء مما سرقه او فوائد ما امتلكه من مال دون وجه حق.
واضافت انها تؤيد تنفيذ ذلك القانون الجديد ولكن بشرط واحد وهو تجريد كل من سرق اموال الشعب المصري من جميع ممتلكاته التي اكتسبها دون وجه حق بما في ذلك ما نتج عن تلك الأموال من استثمارات دون الاقتصار فقط علي أن يتخلي هذا المستثمر او رجل الاعمال عن جزء بسيط مما يملكه لانه في النهاية سيحتال مرة اخري ويتصالح في النهاية.
من جهة أخري رحب الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي بمبادرة الحكومة في اعداد تعديلات علي قانون الاجراءات الجنائية بحيث يسمح للمستثمرين التصالح مع الدولة وتسوية اوضاعهم مجددا بما يزيد من فرص الاستثمار في الدولة.
وأكد عبد العظيم ان ذلك القانون سيسري علي الجرائم المالية فقط دون اسقاط للجرائم ذات الشق الجنائي ،مشيرا الي انه سيسمح في النهاية بتحصيل الاموال المنهوبة خلال الفترات السابقة سواء في صورة أموال سائلة أو اراض تم السطو عليها سواء بردها او دفع القيمة الحقيقية لها .
وأضاف ان لذلك التعديل أبعادا مهمة تتمثل في تمويل عجز الموازنة العامة والتي من الممكن ان تتجاوز 200مليار جنيه ودون الحاجة للقروض والتمويلات الخارجية ،إلي جانب أنه سيفتح بابا للدولة بأن تستحدث موارد جديدة و توفير فرص العمل للشباب.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت بالأمس عن إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لتصالح رجال الأعمال والمستثمرين الهاربين في جرائم مالية بالتصالح مع الدولة وفقا لضمانات معينة تتمثل في رد المبالغ والاراضي التي تم نهبها او دفع القيمة السوقية والحقيقية لها، مؤكدة انه سيسمح ذلك بزيادة الاستثمار للبلاد وإعادة انشطة العشرات للمستثمرين بما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
Comment *