مظاهرات في سلطنة عمان تطالب بإصلاحات سياسية وزيادة الأجور

طالب نحو 300 محتج بإصلاحات سياسية وبزيادة الأجور في احتجاج سلمي في عمان يوم الجمعة بينما تتحول اضطرابات في دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أعمال عنف على نحو متزايد. وتجمع رجال ونساء في حي روي التجاري في العاصمة بعد صلاة الجمعة وطالبوا بالديمقراطية في حين طالب آخرون بزيادة الأجور.
وقال الطالب محمد هشيل لرويترز “أسعار الغذاء والسلع تضاعفت في السنوات الثلاث الأخيرة ...الزيادة (في الرواتب) ليست كافية.”
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الأسبوع الماضي إن السلطنة زادت رواتب العمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 ريال (520 دولارا) في الشهر من 140 ريالا. ولا يوجد معدل رسمي للبطالة لكن تقديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يرجع لعام 2004 وضعه عند نحو 15 في المائة في ذلك الوقت. وتصعد دول الخليج العربية من اجراءاتها لتهدئة شعوبها في اعقاب احتجاجات شعبية اطاحت برئيسي تونس ومصر. كما طالب المحتجون في مسقط بالا تزيد فترة بقاء الوزراء عن اربع سنوات.
وقال محتج لم يرد الكشف عن اسمه “يجب ان تعين الحكومة من مجلس الشورى لان الاعضاء منتخبون. لا يمكن ان يكون لدينا وزراء يخدمون من عشرة إلى عشرين عاما. ان ذلك يشجع على الفساد.”
وكان السلطان قابوس بن سعيد شكل عام 1992 برلمانا يسمى مجلس الشورى يجري انتخاب اعضائه البالغ عددهم 84 من دوائر انتخابية في 61 منطقة. لكن البرلمان لا يقدم سوى المشورة وليست لديه صلاحيات تشريعية.
وتقدر المشاركة العمانية في القطاع الخاص بما يصل إلى 19 في المئة لكن اكثر من مليون عماني ليسو مسجلين كعاملين في القطاع الخاص ويملكون مشاريع خاصة في مجالات تجارة التجزئة والزراعة والصناعات المنزلية حيث يمتلكون شركات غير مرخصة في صناعات مثل الفخار والغزل والفضيات. واظهرت بيانات ان التضخم في الدولة المنتجة للنفط خارج منظمة اوبك زاد إلى 4.2 في المئة على اساس سنوي في ديسمبر كانون الاول وارتفعت الاسعار7 % الشهر الماضي مع ارتفاع اسعار الغذاء