عمان ترفع الحد الادنى للاجور إلى 520 دولارا للمواطنين

قالت وكالة الانباء العمانية ان سلطنة عمان رفعت الحد الادنى للاجور بنسبة 43 بالمئة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وذلك بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع ايقاع لها في أربعة أشهر في ديسمبر كانون الاول.
وقالت الوكالة الرسمية في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء ان السلطنة زادت أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص الى 200 ريال (520 دولارا) في الشهر من 140 ريالا.وفقا لوكاله"رويترز"
وقالت "بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ... توصل مجلس الوزراء اليوم الى رفع الحد الادنى لاجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح باجمالي 200 ريال عماني شهريا."
وتظهر البيانات تسارع التضخم في البلد غير العضو في منظمة أوبك الى 4.2 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر وارتفاع الاسعار 0.7 بالمئة عن الشهر السابق مع صعود تكاليف الغذاء.
وتكثف دول الخليج العربية جهودها لاسترضاء السكان اثر انتفاضات شعبية أطاحت برئيسي تونس ومصر.
وأعلن ملك البحرين الاسبوع الماضي منح ألف دينار (2650 دولارا) لكل عائلة بحرينية وذلك قبيل تفجر احتجاجات هذا الاسبوع.
ولا يوجد حد أدنى لاجور العمال الاجانب في عمان والذين يشكلون 33 بالمئة من السكان البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة.
ونقلت الوكالة عن فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله ان السلطان قابوس يحرص على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين.
وأضاف أن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية في القطاع الخاص.
ولا يوجد تقدير رسمي لنسبة البطالة لكن تقديرا من وكالة المخابرات المركزية الامريكية يعود الى عام 2004 يحدد نسبة البطالة انذاك عند حوالي 15 بالمئة.
وتقدر مساهمة العمانيين في القطاع الخاص بنسبة 19 بالمئة لكن هناك أكثر من مليون عماني غير مسجلين كعاملين بالقطاع الخاص ويعملون في التجزئة والزراعة والحرف المنزلية بدون ترخيص مثل صناعة الفخار والحياكة والفضيات.
وتعتزم عمان انفاق 8.13 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في 2011 بزيادة نحو 696 مليون ريال عن ميزانية 2010.
ونما اقتصاد السلطنة ستة بالمئة متجاوزا بذلك التوقعات في العام الماضي وقد مكنت قوة أسعار النفط الحكومة من زيادة الانفاق عن المقرر في ميزانية 2010.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم نمو الاقتصاد 4.6 بالمئة في 2011