أكد الدكتور حسن بخيت – وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية - أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذى تم إرسال نسخة منه الى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب القادم، لاعتماده وبدء العمل به يضمن ثلاثة محاور رئيسية هى الولاية الكاملة لهيئة الثروة المعدنية فى إصدار الرخص وعقد الاتفاقيات والتفتيش على المناجم والمحاجر والملاحات كافة والتعامل بنظام الشباك الواحد. وأضاف - فى تصريح خاص ل "البديل" - أن المحور الثانى ،يتمثل فى ربط منح الرخص بعمل قيمة مضافة للخامة وعدم تصديرها بشكلها الأولى الأمر الذى يعود على الدولة بفوائد عديدة ،منها تشغيل الأيدى العاملة وزيادة الإنتاج المحلى. وتابع بخيت، قائلًا إن المحور الثالث يتمثل فى رفع رسوم التحصيل بما يتناسب وحجم وعوائد الخامة مؤكدًا أن هذه المحاور وافق عليها كافة الجهات المختصة التى شاركت فى وضع مشروع القانون. أخبار مصر - البديل Comment *