"القوى العاملة" تبرم اتفاقية جماعية لإنهاء أزمة عمال "جلوب"

أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تمكنت من تسوية مشكلة العاملين بشركة جلوب للغزل بالمنوفية بمدينة السادات، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، وممثل النقابة العامة للغزل والنسيج، وممثلي العمال بالشركة، حيث تم الاتفاق على أن يتم استئناف العمل اعتبارًا من 24 يناير الماضى "بأثر رجعي".
ونص الاتفاق على قيام صاحب العمل بتحرير عقود عمل للعاملين لمدة ثلاث سنوات متصلة تبدأ من 1 يناير2013 بذات أعمالهم وأجورهم ودون انتقاص من أي حقوق أو مزايا.
وأضاف "الازهري" أنه إذا رغبت الشركة في عدم تجديد عقد أي عامل بعد انتهاء مدته (الثلاث سنوات) يستحق العامل مكافأة نهاية خدمته بالشركة عن الفترة منذ دخوله والتحاقه بها وحتى نهاية مدة العقد بما لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة كحد أدنى.
ووافق صاحب العمل على البدء في إجراءات صرف حصة العاملين في الأرباح عن الأعوام 2011، 2010، 2009 طبقًا للميزانيات المقدمة من الشركة بجلسات التفاوض، وذلك وفق أحكام القانون وذلك خلال شهر يونيه 2013، وتلتزم الشركة بتطبيق أحكام القانون فيما يخص الأرباح المستحقة عن الأعوام التالية.
وتعهد كذلك بالالتزام بصيغة عقد العمل الذي ستقوم الوزارة بمراجعته بما يحفظ حقوق الطرفين وفقًا لأحكام القانون.
كما تم الاتفاق على أن تحتسب الأيام التي توقف فيها العامل بالشركة خلال الفترة من 8/1/2013 وحتى تاريخ إبرام هذه الاتفاقية إجازة بدون أجر ولا تخصم من رصيد إجازات العامل.
وبمقتضى هذه الاتفاقية يتنازل الطرفان عن الشكاوى والبلاغات المقامة من كل منهما في مواجهة الآخر لدى كافة الجهات، على أن يتعهد صاحب العمل بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو تعسفية ضد أي من العاملين بسبب توقف العمل بالشركة خلال الفترة المنوه عنها بالبند الرابع من هذه الاتفافية ، والبند الاخير في الاتفاقية هو "يعتبر هذا الاتفاق كأن لم يكن في حالة تكرار توقف العمل من جانب العمال للمطالبة بذات المطالب الواردة بهذه الاتفاقية".
كان العمال قد بدأوا إضرابهم عن العمل منذ 5 يناير الماضي، للمطالبة بتثبيت عقودهم وصرف الأرباح والحوافز والإجازات كما هو محدد بالقانون.
وأجرت نيابة السادات تحقيقا مع 26 عاملًا بالمصنع في المحضر الذي حررته إدارة المصنع ضدهم بتهمة حجز المديرين والعمالة الأجنبية بالمصنع.. بينما نظم العمال وقفة احتجاجية أمام النيابة احتجاجا على التحقيق مع زملائهم مطالبين بالإفراج عنهم.
Comment *