أعلنت هبة عادل - عضو مبادرة المحاميات المصريات -، أن المبادرة شاركت أول أمس فى مسيرات "الشارع لنا" فى رسالة واضحة من نساء مصر إلى مجموعات التحرش الجماعى المتعمد - بهدف إقصائهن وحجبهن عن المشاركة فى مسيرة الوطن النضالية – على استمرار نضالهن السلمى لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأشارت إلى إصرار المشاركات على تمسكهن بحقهن فى ممارسة حقوقهن السياسية إلى جانب أدوارهن الوطنية الأخرى بشكل آمن وبحرية تامة، وفى سبيل ذلك لابد أن تنهض الدولة بمسئوليتها الأصيلة فى كفالة الحماية التامة للمشاركين من أبناء الوطن فى التظاهرات السلمية والاحتجاجات المشروعة وخاصة النساء منهم والتى تعرض العديد من المشاركات منهن بالتظاهرات والاحتجاجات لواقعات التعدى الجنسى الجماعى المتعمد تحت التهديد بالميادين العامة والشوارع. كما تهيب مبادرة المحاميات المصريات بسرعة تعديل نصوص قانون العقوبات المرتبطة بوقائع التعدى الجسدى على النساء بعد حوار مجتمعى، خاصة ان القانون لم يرد به لفظ تحرش حتى الآن، وهو ما يجعل العديد من الافعال التى تمثل تحرشًا غير مجرمة وفقا لنصوص القانون الحالية وهو ما أصبح مطلبا عاجلا فى ظل الأوضاع الحالية. واضافت عادل أن صمت الحكومة المصرية وتجاهلها لمثل هذه البلاغات المتعددة عن تلك الجرائم العمدية و فى ظل تقاعس وزارة الداخلية عن التصدى لمجموعات التحرش الممنهج والذين ظهروا فى أكثر من تسجيل مرئى يمثل تجاهلا واضحا وإنكارا لجهود ومشاركات المرأة المصرية، وهو ما ظهر جليا فى تصريحات د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن اغتصاب السيدات بمحافظة بنى سويف، وجهلن باعتبارهن السبب فى انتشار أمراض الاطفال متجاهلا خلل المنظومة الصحية والبيئية وقضايا الوطن الملحة وكاشفا عن طريقة تعامل السلطة الحاكمة مع قضايا النساء بداية من التعدى على الناشطة شاهندة مقلد بأحداث الاتحادية 1، ومحاولة حذف صورة الرائدة "درية شفيق" من كتب التربية الوطنية وممارسة بعض القنوات الدينية التشويه والسب والتحريض على النساء عبر شخصيات تتحدث باسم الدين وغيرها من الوقائع النكراء غير المقبولة والمجرمة قانونا. واستطردت قائلة إنه إزاء تلك التصرفات فإن نساء مصر يتمسكن بحقهن فى التصدى ومواجهة تلك المسالك المتشددة والمريبة والمجرمة قانونا. كما تهيب المبادرة بكل من تتعرض لمثل هذه الوقائع استخدام حقها القانونى المشروع فى الإبلاغ والتصدى لمثل هؤلاء المجرمين، ونؤكد على استمرارنا فى استخدام كافة الآليات القانونية للتصدى لكل محاولات إقصاء النساء أو تقليص حقوقهن بدءا من الضغط لتعديل القوانين غير المنصفة للنساء وتوفير الدعم القانونى الكامل للمبلغات ورافعى الدعاوى إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع نساء ورجال هذا الوطن فى كل مسيرة وطنية سعيا لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة . أخبار مصر – البديل Comment *