ألزمت المحكمة الاقتصادية الممثل القانونى لشركتى "سيماج للمشروعات السياحية"، "الدوحة للاستثمار السياحى" سيد على محمد سالم بأن يؤدى لبنك مصر مبلغًا وقدره 41 مليونا و647 ألفا و118جنيهًا، بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 15% سنويا. وأوضح المستشار القانونى لبنك مصر فى دعواه بأن كلتا الشركتين عليهم مديونيه بموجب عقد القرض المؤرخ فى 7 فبراير 1998 بمبلغ 7 ملايين جنيه.وذلك لتمويل استكمال المرحلة الأولى لمشروع قرية الدوحة السياحية ، ولحقه بتاريخ 16 أبريل 1998 عقد قرض ب 3 ملايين و500 ألف ، وعقد زيادة القرض بتارخ 10يونيو 1999,وكذلك عقد قرض لشركة سيماج للمشروعات السياحية بمبلغ 9 ملايين بعائد 14%سنويا وعمولة 5,1% على الحد الأعلى للرصيد المدين ، حيث تأخر الضامن والشركتان عن سداد مبلغ 41 مليونا و 647 ألفا و 118 جنيها فى 31 يوليو 2009. كما قامت المحكمة الاقتصادية بندب أحد الخبراء الذى انتهى إلى أن سيد على محمد سالم لم ينكر المديونية المشغولة بها ذمته ولكنه تضرر عن امتناع البنك عن تمويل تشطيب المرحلة الأولى دون مبرر مما ألحق به أضرارا جسيمة. أخبار مصر – البديل Comment *