كشف "ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء" عن حالة أخرى من حلقات الفساد وإهدار المال العام بقطاع الكهرباء، حيث تمتلك الوزارة عشرات المدن السكنية التى تحتوى على آلاف الشقق والفيلات كاملة المرافق ولا يدفع ساكنوها من العاملين التابعين للقطاع أى مبالغ مقابل السكن أو المرافق، وأوضح الائتلاف أنه تم إنشاء هذه المدن السكنية فى الأساس لصالح تسهيل العمل فى محطات الكهرباء ولإسكان المهندسين والفنيين بالقرب منها؛ لسهولة وصولهم فى حالة الطوارئ أو حدوث حادثة بمكان العمل. وتابع الائتلاف فى بيان صادر عنه مساء أمس الأحد "أنه لا يزال يتم توزيع الوحدات السكنية دون مراعاة حاجة العمل أو تحقيق الهدف الذى بنيت من أجله هذه الوحدات، بالإضافة إلى أنه لا يتم إخلاء الوحدات السكنية من قاطنيها العاملين بالكهرباء عند بلوغهم سن المعاش، حتى أصبح عدد كبير منها يسكنه أصحاب المعاش أو الورثة الذين لا تستفيد منهم الوزارة فى شيء. وأضاف الائتلاف أنه "نظرًا لمجانية السكن والمرافق أصبح من يحصل على مسكن بدون حق ولا يحتاج له يقوم بغلقه ولا يترك من يستحق ليستفيد منه؛ لأن استهلاك الكهرباء والمياه بهذه المستعمرات مجاني تتحمله الوزارة بتكلفة ملايين شهريًّا". وأوضح الائتلاف أنه "نتيجة لمجانية الكهرباء فإن ساكنى المستعمرة يقومون بتركيب أجهزة تكييف فى جميع الغرف كما يستخدمون الأفران الكهربائية الضخمة بكثافة، وأنه فى أوقات الذروة الصيفيه لا يتم قطع الكهرباء عن المستعمرات عند تخفيف الأحمال مثل باقى مواطنى الشعب المصرى". يذكر أن "البديل" قد انفرد بكشف فساد بالمستعمرة السكنية التابعة لمحطة كهرباء النوبارية وعدم وجود العاملين بالمستعمرة السكنية المخصصة لهم، وعند حدوث أزمات أو حوادث بالمحطة يستغرق المهندسون وقتًا للوصول إليها، مما يزيد الوضع سوءًا. وقال المهندس شريف بدر، أحد مهندسى المحطة إن المستعمرة السكنية التى أنشئت بالقرب من المحطة تكلفت ملايين الجنيهات، حرصًا على استدعاء المهندس المختص فى أسرع وقت إذا حدث عطل أو حوادث بالمحطة، وخُصصت لها وسائل المواصلات المختلفة وجميع الخدمات لتوفير الراحة للعاملين، ولكن معظم شقق المستعمرة خالية وجميع العاملين غير مقيمين بها، وعند طلب أحدهم حال حدوث عطل يستغرق حضوره ساعات، وهو ما يزيد من عبء الأزمة، ويعتبر إهدارًا للمال العام. وأضاف بدر أن رئيس القطاع أصدر قرارًا بخصم 30% من حافز من حصل على السكن ولم يقم به فى شهر فبراير الماضى، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، مطالبًا الوزير بإرسال لجنة تفتيش مفاجئة من الوزارة إلى المحطة، لمعرفة كم المال العام المُهدر فيها على الطبيعة. وقد انفرد "البديل" أيضًا، بكشف أن المهندس محمود بلبع، الوزير السابق للكهرباء، ما زال يسكن فى استراحته بميدان رابعة العدوية، والتى كانت مُخصصة له من قبل القطاع أثناء توليه الوزارة، رغم أنه من المفترض أن يسلمها بعد تركه المنصب مباشرة. إضافة إلى إقامة رئيس منطقة غرب الدلتا لنقل الكهرباء، رغم خروجه عن المعاش أيضًا العام الماضى، باستراحة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية. أخبار مصر – طاقة - البديل Comment *