"الدفاع عن استقلال الصحافة" تدين العنف على المنشآت والأفراد والحريات

تابعت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "، بمزيد من الحزن على مستقبل البلاد والعباد، ما يتعرض له المصريون على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمالهم، من عمليات اضطهاد منظم، واعتداء صارخ، وتحدٍّ سافر للقوانين المحلية والدولية من قِبَل رجال السلطة، سواء من كانوا فى حكم البلاد، أو من يعاونونهم من بطانة السوء.
وأدانت اللجنة فى بيان لها أمس السبت كافة أشكال العنف والعنف المضاد، سواء كان بالاعتداء على المنشآت، أو الأفراد، أو الحريات، أو الحقوق العامة، أو الخاصة، مؤكدة فى ذات الوقت على حق المواطن فى حرية الرأى فيما يجرى فى بلاده، وما يتم تطبيقه من سياسات، والتعبير عن ذلك كله بالوسائل المشروعة، وفقًا للقانون والمواثيق الدولية.
وحذر البيان من استمرار جماعات السلطة فى الهجوم المنظم على المواطنين بشكل عام، والإعلاميين بشكل خاص، والتربص بهم أفرادًا وجماعات، والاعتماد على سياسة ترهيب الإعلاميين، من صحفيين ومقدمى برامج عبر القنوات المختلفة، دون أى سند من القانون، أو مواثيق الشرف الصحفى، وتفصيل التهم عليهم، واستحضار آليات للتعامل معهم.
وشددت اللجنة على أن استمرار سياسة إرهاب الصحفيين والإعلاميين إنما هو نوع من العودة للوراء إلى نظام القمع البوليسى وزوار الفجر، مشيرة إلى أنه زمن يستحيى التاريخ من ذكره، مشددة على أنه "جدير بالسلطة أن تستحيى من استدعائه بعد أن أباحت لنفسها ما حرمته على غيرها، وشرعت لسياسات الغاب، وحرضت عليها، بل ودافعت عنها باسم الشرعية".
وأدانت اللجنة وبشكل واضح إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق تحت مزاعم ومبررات لا سند لها ولا صحة قانونية لإجراءاتها، محذرة من خطورة الاستمرار فى تلك السياسة على المجتمع بأكمله.
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين فى كافة المؤسسات، والإعلاميين فى كل الوسائل المرئية والمسموعة ضد الإحالة غير القانونية أو التعسفية للتحقيق دون الاستناد إلى صحيح القانون، مؤكدة حقها فى اتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يخالف القانون، أو يعتمد سياسة الترهيب دون وجه حق.
وبناءً على ذلك تدعو اللجنة السلطة الحاكمة فى البلاد إلى إعمال القانون وإعلاء سيادته، وكفالة حقوق المواطنين؛ حتى لا تتحول البلاد، بفعل فاعل، إلى غابة يأكل فيها القوى الضعيف.
أخبار مصر – متابعات - البديل
Comment *