"استقلال الصحافة": القمع والسحل عودة لنظام الاستبداد

أعلنت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، حزنها واستياءها على مستقبل البلاد والعباد مما يتعرض له المصريون على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمالهم، من عمليات اضطهاد منظم، واعتداء صارخ، وتحدٍ سافر للقوانين المحلية والدولية من قبل رجال السلطة، سواء من كانوا فى حكم البلاد، أو من يعاونونهم من بطانة السوء.
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، إدانتها لكافة أشكال العنف، والعنف المضاد، سواء كان بالاعتداء على المنشآت، أو الأفراد، أو الحريات، أو الحقوق العامة، أو الخاصة، مؤكدة فى ذات الوقت على حق المواطن فى حرية الرأى، فيما يجرى فى بلاده، وما يتم تطبيقه من سياسات، والتعبير عن ذلك كله بالوسائل المشروعة، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وتحذر اللجنة من استمرار جماعات السلطة فى الهجوم المنظم على المواطنين بشكل عام، والإعلاميين بشكل خاص، والتربص بهم أفرادًا وجماعات، والاعتماد على سياسة ترهيب الإعلاميين، من صحفيين ومقدمى برامج عبر القنوات المختلفة، بالاعتماد على ترهيبهم وترويعهم، دون أى سند من القانون، أو مواثيق الشرف الصحفى، وتفصيل التهم عليهم، واستحضار آليات للتعامل معهم، دون أى سند من قوانين الإنسانية.
وتشدد اللجنة على أن استمرار سياسة إرهاب الصحفيين والإعلاميين، إنما هو نوع من العودة للوراء، إلى نظام القمع البوليسى، وزوار الفجر، وهو زمن يستحى التاريخ عن ذكره، فجدير بالسلطة أن تستحى من استدعائه، بعد أن أباحت لنفسها ما حرمته على غيرها، وشرعت لسياسات الغاب، وحرضت عليها، بل ودافعت عنها باسم الشرعية.
وتدين اللجنة وبشكل واضح إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق تحت مزاعم ومبررات لا سند لها ولا صحة قانونية لإجراءاتها، محذرة من الاستمرار فى تلك السياسة على المجتمع بأكمله.
وتعرب اللجنة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين فى كافة المؤسسات، والإعلاميين فى كل الوسائل المرئية والمسموعة، ضد الإحالة غير القانونية، أو التعسفية للتحقيق، دون الاستناد إلى صحيح القانون، مؤكدة حقها فى اتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يخالف القانون، أو يعتمد سياسة الترهيب دون وجه حق.
وتدعو اللجنة السلطة الحاكمة فى البلاد، لإعمال القانون وإعلاء سيادته، وكفالة حقوق المواطنين، حتى لا تتحول البلاد، بفعل فاعل، إلى غابة يأكل فيها القوى الضعيف.