"استقلال الصحافة" تدين عودة السلطة لأساليب النظام السابق فى اعتدائها الصارخ مع المواطنين

أدانت"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "، تعرض المصريين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمالهم ، من عمليات اضطهاد منظم، واعتداء صارخ ، وتحد سافر للقوانين المحلية والدولية ،من قبل رجال السلطة ،سواء من كانوا فى حكم البلاد ،ومن يعاونونهم من بطانه السوء.
كما استنكرت اللجنة فى بيان لها اليوم السبت، من كافة اشكال العنف ، والعنف المضاد ، سواء كان بالاعتداء على المنشآت والافراد ،والحريات ،والحقوق العامة والخاصة ، مؤكدة فى ذات الوقت على حق المواطن فى حرية الرأى ، فيما يجرى فى بلاده ، ومايتم تطبيقه من سياسات ، والتعبير عن ذلك كله بالوسائل المشروعة ، وفقا للقانون والمواثيق الدولية.
وحذرت اللجنة من استمرار جماعات السلطة فى الهجوم المنظم على المواطنين بشكل عام ، والاعلاميين بشكل خاص ، والتربص بهم افرادا وجماعات ، والاعتماد على سياسة ترهيب الاعلاميين ، من صحفيين ومقدمى برامج عبر القنوات المختلفة ، بالاعتماد على ترهيبهم وترويعهم ، دون اى سند من القانون ، او مواثيق الشرف الصحفى ، وتفصيل التهم عليهم ، واستحضار آليات للتعامل معهم ، دون اى سند من قوانين الانسانية.
وشددت اللجنة على ان استمرار سياسة ارهاب الصحفيين والاعلاميين ، انما هو نوع من العودة للوراء ، الى نظام القمع البوليسى ، وزوار الفجر ، وهو زمن يستحى التاريخ عن ذكره ، فجدير بالسلطة ان تستحى من استدعائه ، بعد ان اباحت لنفسها ماحرمته على غيرها ، وشرعت لسياسات الغاب ، وحرضت عليها ، بل ودافعت عنها باسم الشرعية.
وأدانت اللجنة وبشكل واضح احالة الصحفيين والاعلاميين للتحقيق تحت مزاعم ومبررات لاسند لها ولا صحة قانونية لاجراءاتها ، محذرة من الاستمرار فى تلك السياسة على المجتمع باكمله.
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين فى كافة المؤسسات ، والاعلاميين فى كل الوسائل المرئية والمسموعة ، ضد الاحالة غير القانونية ، او التعسفية للتحقيق ، دون الاستناد الى صحيح القانون ، مؤكدة حقها فى اتخاذ كافة الاجراءات ضد كل من يخالف القانون ، او يعتمد سياسة الترهيب دون وجه حق.
ودعت اللجنة السلطة الحاكمة فى البلاد ، لاعمال القانون واعلاء سيادته ، وكفالة حقوق المواطنين ، حتى لاتتحول البلاد ، بفعل فاعل ، الى غابة يأكل فيها القوى الضعيف.
وأكد بشير العدل مقرر اللجنة ،ان هناك حالة من الاستهداف من جانب القائمين على نظام الحكم فى البلاد للصحفيين والاعلاميين بشكل واضح ، باعتبارهم اصحاب الرأى وقادة التنوير فى المجتمع ، واداة تبصير المواطنين بحقائق الامور ، خاصة وان الكثيرين يعتمدون على وسائل الاعلام ، بعد ان حرمتهم الاوضاع التى تشهدها البلاد عن اى مشاركة ، وقد بدأت تلك الحالة بهجوم منظم على وسائل الصحفيين والاعلاميين ، من جانب قيادات ترى فى نفسها انها التى تحكم البلاد بالفعل ، ووجهت لهم اتهامات هم منها براء.
وأعرب العدل عن استيائه لموقف مجلس الشورى ، المفترض فيه القيام بسلطة التشريع فى البلاد ، بعد ان تفرغ لمشاهدة حلقات تليفزيونية ، امر بعدها النائب العام بالتحقيق مع مقدميها ، بدعوة دعمهم لجماعات ارهابية ، معتبرا ان ذلك دليل ضعف على اداء السلطة الحاكمة ، وان مابقى من مؤسسات ، اصبحت خادمة لها وليس للشعب.
وصف العدل علاقة السلطة بالشعب فى الوقت الحالى ، بانها تشبه الى حد كبير علاقة فرعون بالمصريين القدماء ، حينما الغى حرية الرأى والتعبير ، معتبرا ان رأيه هو الصواب ، وانه يهدى الى سبيل الرشاد ، مؤكدا ان حرية الرأى والتعبير ، هى حق اصيل للافراد ، وانها حارس العدالة بين الشعب ، مشيرا الى ان كثرة الاتهامات والبلاغات ضد الصحفيين والاعلاميين ، انما هو خير دليل على ضعف السلطة الحاكمة على مواجهة تحديات العصر ، مؤكدا ان الصحفيين لن ترهبهم تلك البلاغات او الممارسات القمعية ، بل تزيدهم قوة فى تبصير المجتمع بما يجرى.