رجل أعمال كبير يملك مجموعة شركات «عائلية» حصل علي 7 مليارات جنيه من البنوك لتمويل استثماراته في مناطق غير مستقرة في العالم

* العميل حصل علي 30% من القاعدة الرأسمالية لبنك مصر بما يعادل 120% من نسبة القروض المسموحة له قانوناً
* التقرير يكشف اعتماد شركات رجل الأعمال في سداد ديونها علي قروض جديدة.. ويؤكد: قيمة الضمانة الوحيدة المقدمة منه لا تتناسب مع القرض
كتب – خالد البلشي وسناء عبد الوهاب :
حكاية أخري لرجل أعمال ثان تم جمع شتات تفاصيلها من التقرير تكشف كيف تدار أموال المصريين، وكيف يتم منحها لمجموعة بعينها دون مراعاة لأبسط القواعد المصرفية، وكيف تخلت البنوك عن أبسط القواعد الاستثمارية التي تقضي باستثمار أموالها في مناطق آمنة، فضلا عن تخليها عن قاعدة أخري وهي أن يكون الاستثمار داخل مصر لتعود الفائدة علي أصحابها من المودعين.. الأكثر من ذلك هو عدم مراعاة ابسط قواعد منح القروض، وهو ما دفع مراقبي الجهاز لإثبات ملاحظات حول أداء البنوك المانحة فيما يتعلق بطريقة وأسباب منح القرض حتي وصل الأمر إلي منح العميل قروضا جديدة لسداد مديونياته السابقة في محاولة لإظهار الأمر علي أنه يقوم بسداد مديونياته، ولذلك قصة نسردها من واقع ما طرحه الجهاز.. فطبقا لما ورد بالتقرير فإن العميل المذكور هو صاحب مجموعة شركات، حصل علي قرض عالمي وقروض مصرية لتمويل شراء بعض مساهمات في شركات عالمية منها استثمارات في أماكن صراعات غير مستقرة لم يحددها التقرير بشكل واضح.
يكشف التقرير أن إجمالي ديون العميل للبنوك العامة بلغ 7 مليارات جنيه في 31 أغسطس 2006 وأن مديونية هذا العميل لبنك مصر بلغت في 30/6/ 2006 حوالي 2 مليار و898 مليون جنيه، بالإضافة إلي مساهمة البنك في بعض شركات المجموعة بقيمة 416 مليون جنيه، أي أنها بلغت حوالي 3 مليارات و314 مليون جنيه، ويكشف التقرير أن مجلس إدارة البنك وافق في فبراير 2006 بالتمرير علي مساهمة البنك بحصة قدرها 250 مليون دولار ما يعادل ملياراً و375 مليون جنيه مصري من القرض المشترك العالمي البالغ 2 مليار دولار 11 مليار جنيه مصري بغرض الاستحواذ علي 19.3% من أسهم إحدي الشركات بمبلغ 1.3 مليار دولار 7 مليارات و750 مليون جنيه، وسداد جميع المديونيات القائمة علي الشركة للبنوك وكذلك تمويل الأغراض العامة للشركة، وأكد التقرير أن الشركة لم تسدد من مواردها الذاتية سوي مبلغ 130 مليون دولار 715 مليون جنيه مصري بنسبة 10% من قيمة الحصة بما يعني أن البنوك هي التي قامت بتمويل مشروعات العميل ويكشف انحياز القائمين عليها لمجموعة معينة وهو ما يجب التوقف أمامه لمناقشته بشكل موسع ومناقشة كيفية إدارة البنوك لأموال المودعين والاستثمار الآمن والمناسب لها.
وأشار التقرير إلي أن توظيفات البنك لدي العميل والأطراف المرتبطة وهو ما قد يشير إلي شركات عائلية للعميل بلغ نحو 3.3 مليار جنيه بما يعادل قيمة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك المقدرة بنحو مليار و811 مليون جنيه بنسبة 120% من القيمة المسموحة بالمخالفة للمادة 71 من القانون 88 لسنة 2003.
وحذر التقرير من أنه تم منح تسهيلات للعميل لتمويل استثمارات بالخارج بما يشكل خطورة علي حقوق البنك، نظرا لأن بعضها في أماكن غير مستقرة، فضلا عن منح العميل تسهيلات بهدف سداد مديونياته، ودون الاعتماد علي موارده الذاتية تدفقات نقدية بالمخالفة للمادة 57 من القانون 88 لسنة 2003 ولأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، إلي جانب عدم مراعاة مدي كفاية ونوعية الضمانات المقدمة من العميل، وذلك بالمخالفة لدليل التعليمات الرقابية الصادر عن البنك المركزي ودليل الأوراق المالية بالبنك.
وفي تعقيب للجهاز علي رد البنك بأن الشركة قامت بهيكلة جميع ديونها قبل مواعيد استحقاقها، كشف التقرير أن هذه الشركة اعتمدت في سداد مديونياتها علي قروض جديدة وأن مديونياتها لدي البنك في تزايد مستمر فضلا عن أن قيمة الضمانة الوحيدة المقدمة من الشركة لا تتناسب مع قيمة القرض
واقرأ أيضاً:
البنك الأهلي أقرض رجل أعمال ملياراً و42 مليون جنيه بدون ضمانات.. ومنح آخر تسهيلات في السداد تمتد لأكثر من 27 عاما