البنك الأهلي أقرض رجل أعمال ملياراً و42 مليون جنيه بدون ضمانات.. ومنح آخر تسهيلات في السداد تمتد لأكثر من 27 عاما

* البنك موّل 78% من مشروعات أحد رجال الأعمال.. والعميل اكتفي بتمويل 22% فقط ولم يدفعها بالكامل
* جميع البنوك التي عرض عليها رجل الأعمال مشروعاته اعترضت علي عدم وجود موافقة البيئة.. والبنك الأهلي وافق علي التمويل
كتب – خالد البلشي وسناء عبد الوهاب :
ولا تتوقف حكايات العملاء والتجاوزات في منح القروض عند حدود معينة إذ يورد التقرير مجموعة من الوقائع في أكثر من موضع وهو ما نقدم له بمثالين من البنك الأهلي ضربا نموذجا علي كل أنواع التجاوزات، فالأول تم منحه قروضا فوق الحدود المسموح بها طبقا لقواعد البنك المركزي بأكثر من مليار جنيه لتمويل مشروعات بدون ضمانات وبنسبة 4 أضعاف من قيمة مساهمات العميل التي ثبت للجهاز أنه لم يدفعها أصلا. أما الثاني فالأمر لم يقف عند حد تجاوز حدود الدين المسموح به بل وصل الأمر إلي منحه تسهيلات سداد امتدت لأكثر من 27 عاما
يشير التقرير إلي أن العميل الأول بلغت مديونيته في 30 يوليو 2006 مليارا و691 مليوناً و600 ألف جنيه، وأن البنك منحه قروضا زائدة عن المسموح بمقدار مليار و42 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للمادة 33 من دليل السياسات الائتمانية للبنك والتي تقضي بألا يزيد إجمالي توظيفات البنك لدي العميل الواحد علي 5% من إجمالي القاعدة الرأسمالية للبنك، مشيرا إلي أن العميل كان من المفترض ألا تزيد مديونياته علي 689.5 مليون جنيه.
وكانت المفاجأة التي فجرها التقرير هي قيام البنك بتمويل 78% من مشروعات العميل من خلال القروض الزائدة، بينما لم تتعد مشاركة العميل نسبة 22%، وأشار الجهاز إلي أنه لم يدفعها بالكامل.
وفجر التقرير مفاجأة أخري كاشفا عن أن المشروعات التي مولها البنك لم تحصل علي الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، مشيرا إلي أن البنك لم يتم موافاته بموافقة جهاز شئون البيئة علي المشروع الذي يتم تمويله، بما يعني أن المشروع تم تمويله بدون ضمانات كافية، حتي إن جميع البنوك التي تم مخاطباتها للمشاركة في التمويل اعتذرت عنه طبقا لتقرير الجهاز. ولم تتوقف المفاجآت، إذ كشف التقرير عن قيام البنك بخصم 138 مليون دولار بما يعادل 759 مليون جنيه مصري من مديونية العميل، مقابل قيام العميل بربط وديعتين في البنك بما يعادل 595 مليون جنيه، علي أن يتم إيداع المبلغ الذي تم إسقاطه من المديونية في شكل حساب جار. بما يعني أن البنك أضاع مبلغ الوديعة في مقابل استرداد بعض منه في شكل وديعة، وكأن البنك تنازل عن هذا المبلغ بالكامل مقابل استعادته كإيداعات لديه حتي لو كانت باسم العميل.
ومن العميل الأول للثاني تتواصل التجاوزات حيث يكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول مديونية عميل آخر شركة لم يحدد نشاطها – إلي مليار و228 مليوناً و400 ألف جنيه، وأشار إلي تضخم حجم مديونية الشركة نتيجة قيام البنك بمنحها تسهيلات منذ عام 96 بالرغم من عدم قيامها بسداد المستحق عليها، حتي أن بعض القروض كانت مستحقة السداد في أكتوبر 2000 ولم تسدد حتي الآن.
وفجر الجهاز مفاجأة أخري هي أن الشركة ليس لديها أي إيداعات، حيث بلغ إجمالي المبالغ الواجبة السداد 704 ملايين و900 ألف جنيه لم تقم الشركة بتسديدها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشف الجهاز أن 92% من رأسمال الشركة عبارة عن قروض خارجية، ولم يساهم العميل إلا بنسبة 8% فقط. وهو ما حمّل البنك خسائر كبيرة حيث بلغ إجمالي خسائر الشركة 246 مليون جنيه بما يعني أنها في حكم الديون المعدومة.
ونتيجة لهذا الخلل الشديد وطبقا لما ورد في التقرير وافق مجلس إدارة البنك في 18 أكتوبر 2006 علي إعادة جدولة ديون الشركة علي 15 قسطا سنويا، ومنحها 3 سنوات سماح وبذلك وصل إجمالي التسهيلات لمدة السداد إلي 27 عاما ربنا يدينا طولة العمر.
وأشار الجهاز إلي تكرار ملاحظة تجاوز حدود الدين المسموح به للعميل بمبلغ 579 مليون جنيه، وكشف التقرير عن قيام إدارة البنك بحساب الفوائد والعمولات المستحقة علي الشركة والتي تصل إلي 43 مليون جنيه ضمن إيرادات البنك للعام المالي 2005/2006، بالمخالفة للواقع ورغم عدم قيام الشركة بسداد المستحق عليها منذ أكتوبر 2000