"جلال سعيد" يتحدى الصعاب بوزارة النقل "الموت"

شهدت فترة الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل في حكومة الجنزوري الكثير من الاعتصامات على قضبان السكك الحديدية التي حدثت من قبل المواطنين العاديين، والذي كان يحلها بالتفاوض تارة وباللجوء إلى المسئولين تارة أخرى، وقد نوقشت هذه الظاهرة في مجلس الوزراء، مؤكدًا على ضرورة التصدى لهذا الأمر أمنيا، لعدم تعطيل مصالح الأهالى.
ونجح خلال فترة توليه الوزارة رغم كل الصعاب الحفاظ على استمرار تشغيل الموانئ المصرية لخدمة الاقتصاد المصري ولم تتأثر حركة الاستيراد للمواد الغذائية والبترولية، وكذلك استمرار التشغيل المنتظم لمترو الانفاق، وايضًا الحفاظ على استمرار العمل بالسكك الحديدية رغم المحاولات المتكررة من قبل الاهالي لقطع الخطوط، حيث استطاع إنجاز أكثر من 20 مشروعًا ما بين افتتاح وإنشاء وتوقيع عقود.
كما واجه إضراب العاملين بهيئة النقل العام الذين كانوا يرغبون الانضمام إلى الوزارة، بشكل حازم مؤكدًا على استحالة نقل تبعية العاملين للوزارة لأنه يخالف كل الأعراف وما يحدث فى بلدان العالم، ونحن نرفع تقريرا بهذا المضمون يتضمن وجهة نظر الوزارة، مشبههم بمقولة جميلة قائلًا: "إني أرى أن مطلبهم يشبه طلب العاملين بالثروة السمكية بالانضمام إلى وزارة الصحة".
وأيضًا واجه تعدي مجموعة من الأعراب على عدد من السيارات الملاكي المصدرة إلى ليبيا عبر الموانئ والأراضي الأمنية، ووصفهم بأنهم خونة وسلوكياتهم فردية لا تعبر عن طبيعة أهل سيناء، وقام بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين السيارات حتى دخولها الأراضي الليبية.
ووصف البعض جلال سعيد بأنه شخص مخضرم يملك من الحنكة والكفاءة ما يؤهله على إدارة الامور بشكل جيد واستطاع خلال فترة توليه الوزارة في ظل حكم المجلس العسكري الفترة التي شهدت خلالها البلاد الكثير من الاضطرابات والاعتصامات كثيرًا إدارة مهام الوزارة بشكل جعله يصنع لنفسه تاريخا مشرفا، استطاع جلال سعيد في 8 أشهر إنجاز نحو 21 مشروعا في قطاعات النقل المختلفة منها:
قطاع النقل البحري:
افتتح المرحلة الثانية من محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه، وكذلك طرح مشروع محطة الحاويات الثانية في ميناء شرق بورسعيد بتكلفة متوقعة 3 مليارات جنيه، وأيضًا قرب الانتهاء من محطات الركاب الجديدة والتطوير في موانئ نويبع وسفاجا والغردقة بتكلفة 600 مليون جنيه.
وأيضًا طرح مشروع انشاء قناة جانبية لميناء شرق بورسعيد لمنع تداخل حركة الملاحة في قناة السويس مع حركة الدخول والخروج من الميناء بتكلفة 500 مليون جنيه، وتوقيع عقد امتياز محطة تداول البضائع العامة في ميناء الأدبية باستثمارات تعود إلى الدولة قدرها 2.5 مليار جنيه، وتعديل عقد امتياز محطة حاويات شرق بورسعيد بما يعود على الدولة بحوالي 1.5 مليار جنيه إضافية في فترة الامتياز، والانتهاء من تنفيذ مشروع هاويس كم 100 على الرياح البحيري بتكلفة 300 مليون جنيه.
هيئة السلامة البحرية
أقال سعيد اللواء مصطفى عز الدين وهبة رئيس هيئة السلامة البحرية استجابة لمطالب العاملين وما نشر عن مخالفات الهيئة فى بعض الصحف ووسائل الإعلام، نتيجة ما تناولته عنه من مخالفات وفساد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية برئاسته والتي يعد من شأنها إهدارا للمال العام وأعقبها إضرابات العاملين بالهيئة مطالبين بعدة مطالب، وكذلك تحويل البعض إلى التحقيق.
هيئة ميناء الاسكندرية
ودخل جلال مصطفى سعيد في صراع مع اللواء عادل ياسين حماد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بعد إصدار الوزير قرارا بإقالته، من منصبه وندبه إلى قطاع النقل البحري هو ونائبه، مسندًا إدارة الميناء بصفة مؤقتة للواء السيد هداية، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل.
وذلك بسبب ترسية رئيس هيئة الميناء رصيف الحديد والخردة لصالح شركة بعينها بالأمر المباشر وذلك لاتهامه بمنح الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري حق استغلال رصيف 55 بالأمر المباشر الذي يقضي بقصر تداول الحديد والخردة على رصيف واحد تديره إحدى الشركات وحرمان الشركات الأخرى التي تعمل على باقي الأرصفة من تداول الحديد والخردة.
وبعد قرار الإقالة قامت الدنيا ولم تقعد على قرار الوزير وبدأ التحدي، حيث قام عمال هيئة الميناء والشركة بتنظيم وقات احتجاجية اعتراضًا على قرار الوزير سواء بإقالة "حماد" أو سحب استغلال الرصيف من الشركة، وعندما أصر "سعيد" على موقفه لأنه يعلم مدى قانونية قراره، استدعت حدة الصدام تدخل الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية آنذاك وعضو المجلس العسكري، لكي يعدل الوزير عن قراره، ولكن "الوزير" لن يخضع ولن يتهاون وبعد مفاوضات وتقديم "حماد" ما يثبت حسن النية وسلامة موقفه أيضًا.
قام جلال مصطفى سعيد بإصدار قرار آخر يقضي بتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الميناء في خطوة ذكية منه لتصعيده رئيسًا للهيئة مرة أخرى ولكن حفظ الوزير لنفسه ماء الوجه، وبالفعل تم تصعيده مرة أخرى رئيسًا للهيئة.
وتم إخطار (23) شركة من بينها "الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب- بشاي" وأن هذا الإجراء يعد إضافة من قبل الهيئة للإعلان المنشور وذلك لإعطاء فرصة لأكبر عدد من الشركات الراغبة في الدخول في المزايدة التي أُلغيت لورود عطاء وحيد من " الشركة العربية للشحن والتفريغ" غير مطابق لكراسة الشروط والمواصفات لعدم تضمينه عرضا ماليا".
الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل الاسبق الذي تولى مهام الوزارة في 7 ديسمبر 2011 برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء.
أخبار مصر – البديل
Comment *