ميناء الأسكندرية 2012.. بين صراع الأباطرة والتطوير.. وتراجع حركة التداول

شهد ميناء الاسكندرية والدخيلة خلال 2012 صراعا بين هيئة الميناء ممثلة في رئيس مجلس إدارتها اللواء بحري عادل ياسين حماد، وبين وزارة النقل، ممثلة في الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل الأسبق وعلى أثره تدخل الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية آنذاك وعضو المجلس العسكري لفض الاشتباك.
صراع الأباطرة:
بدأ الصراع بإصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، قرارا بإقالة اللواء عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، من منصبه وندبه إلى قطاع النقل البحري هو ونائبه، مسندًا إدارة الميناء بصفة مؤقتة للواء السيد هداية، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، بسبب ترسية رئيس هيئة الميناء رصيف الحديد والخردة لصالح شركة بعينها بالأمر المباشر، لاتهام ياسين بمنح الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري حق استغلال رصيف 55 بالأمر المباشر، والذي يقضي بقصر تداول الحديد والخردة على رصيف واحد، تديره إحدى الشركات وحرمان الشركات الأخرى التي تعمل على باقي الأرصفة من تداول الحديد والخردة.
وبعد قرار الإقالة، قامت الدنيا ولم تقعد على قرار الوزير.. وبدأ التحدي، حيث نظم عمال هيئة الميناء والشركة وقفات احتجاجية، اعتراضًا على قرار الوزير، وعندما أصر "سعيد" على موقفه، استدعت حدة الصدام تدخل الفريق مهاب مميش، قائد القوات البحرية آنذاك، وعضو المجلس العسكري، لكي يعدل الوزير عن قراره، ولكن الوزير لم يستجب.
ولتخفيف حدة الموقف وحفظ ماء الوجه في نفس الوقت، أصدر "سعيد" قرارا آخر بتعين " حماد" نائبًا لرئيس هيئة الميناء، في خطوة لتصعيده رئيسًا للهيئة مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل.
وعن الاتهامات الموجهة له قال حماد، إن ترسية رصيف الحديد والخردة بالميناء لصالح "العربية"، تم بممارسة محدودة وليس بالأمر المباشر، وأنه سبق وتم طرح رصيف (55) والساحة الخلفية له بالمزايدة العلنية العامة " بالمظاريف المغلقة"، المحدد لها جلسة 20 إبريل 2011، ثم تأجلت بناء على رغبة الشركات المشاركة في المزايدة إلى جلسة 4مايو 2011.
وأضاف أن 23 شركة من بينها "الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب- بشاي" قد أخطرت، مشيرا إلى أن هذا الإجراء، يعد إضافة من قبل الهيئة للإعلان المنشور، لإعطاء فرصة لأكبر عدد من الشركات الراغبة في الدخول في المزايدة التي أُلغيت، لورود عطاء وحيد من " الشركة العربية للشحن والتفريغ"، غير مطابق لكراسة الشروط والمواصفات لعدم تضمينه عرض مالي.
وتابع حماد قائلا: إنه في31يوليو2011، تقدمت اللجنة النقابية للشركة العربية للشحن والتفريغ، بطلب لوزير النقل لنقل ملكية الشركة لهيئة ميناء الإسكندرية، وفي 1 أغسطس أوصى وزير النقل بدراسة إمكانية مساعدة الشركة دون عودتها للهيئة، وتم التقدم بمقترح تخصيص رصيف 55، للشركة العربية لاستغلاله لمدة سنة، على سبيل التجربة، للنهوض بها من عثرتها مقابل مبلغ مالي يعادل ما كانت ستدفعه شركة " حديد عز"، التي كانت تشغل الرصيف، وقام الوزير بالتوجيه بإعادة طرح المشروع، بأسلوب الممارسة المحدودة، ومن ثم إعادة طرح حق استغلال رصيف 55 والساحة الخلفية له بإجمالي مساحة 10000م2، فى ممارسة محدودة لمدة ثلاث سنوات، طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن4 شركات هي "الشركة العربية للشحن والتفريغ – الشركة الوطنية للنقل النهري – الشركة المصري الأمريكية لدرفلة الصلب (بشاي) – شركة أوشن اكسبريس" اشترت كراسة الشروط والمواصفات، إلا أنه بجلسة الممارسة المحددة في 20ديسمبر 2011، حضرت شركتين فقط وهما الشركة العربية للشحن والتفريغ ، و الشركة الوطنية للنقل النهري، ولم يحضر مستشار مجلس الدولة بسبب الظروف الانتخابية... وبناء عليه أجلت الممارسة إلى جلسة الأربعاء 28 ديسمبر 2011، وأخطرت الشركات الأربعة المشترية لكراسة الشروط والمواصفات بتاريخ الجلسة.
و أضاف حماد أن الجلسة انعقدت بالتاريخ المشار إليه، ولم تحضر سوى الشركتين المذكورتين فتمت الترسية على الشركة العربية حيث قدمت أعلى سعر بمبلغ ( 17.5 جنيه /طن، بتفريغ 600ألف طن كحد أدنى سنوياً) ومن ثم ترسية الرصيف المشار إليه على الشركة العربية بجلسة الممارسة المحدودة بتاريخ 28ديسمبر 2011 لمدة ثلاث سنوات، وسددت الشركة 10% من قيمة العقد كتأمين نهائي لها، عن مدة الاستغلال بالكامل، كما قدمت خطاب ضمان بقيمة 25% من الحد الأدنى للتداول السنوي، ولكن لم يتم تسليم الرصيف والساحة للشركة حتى الآن نظراً لعدم قيامها بسداد مقابل الانتفاع الربع سنوي مقدماً.
عمليات التطوير:
المشهد لم يكن قاتما بشكل كامل..حيث ظهرت بعض بوادر الأمل في إنشاء محطة للسكك الحديدية بالميناء تنقل السائحين مباشرة من البواخر السياحية العملاقة إلى المناطق الأثرية بالجيزة والقاهرة وأسوان والأقصر، والعودة إلى الميناء مباشرة بالقطار، مما يدعم حركة السياحة ويوفر وقت السائح ويزيد من إنفاقه داخل مصر، وسوف تطرح استثمارات جديدة داخل المحطة تصل إلى 550 مليون جنيها، منها 50 مليون لمطاعم وكافيتريات وبوتيكات وأسواق حرة داخل المحطة، و500 مليون لإنشاء سلسلة فنادق عالمية، ومارينا دولية لليخوت، بجانب المحطة وتطوير عشوائيات المنطقة المحيطة بها في مدينة الإسكندرية.
كما أن محطة الحاويات الجديدة بالميناء والتي انفق عليها حوالي 200 مليون دولار سوف تكتمل قريبا باستثمارات تصل إلي 500 مليون دولار، وسوف تعمل هذه المحطة علي زيادة تدفق سفن الحاويات العملاقة للميناء، ليستقبل أكثر من 1.5 مليون حاوية سنويا، بدلا من 800 ألف حاوية حاليا، وذلك بالتعاون مع شركةH-B-Hالدولية، والتي تعد أكبر شركات تشغيل ونقل الحاويات في العالم.
كما تسعى هيئة ميناء الاسكندرية والدخيلة إلى إنشاء ميناء أوسط، يربط بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، تحت مسمى "ميناء الإسكندرية الكبير"، بالإضافة إلي دراسة عدد من المشروعات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، من بينها مشروع إدارة وتشغيل محطة الركاب السياحية، وكذلك مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض "حاويات وبضائع"، إضافة إلى محطة تصدير واستيراد الخضراوات والفاكهة وتداول البضائع، فضلاً عن مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي، بمنطقة باب 54، وآخر لربط ميناء الدخيلة والعجمي بالطريق الساحلي الدولي.
وكذلك عدد من المشروعات الأخرى، والتي من بينها مشروع إدارة وتشغيل محطة تصدير الفحم والكلينكر والبضائع الصب الأخرى، وكذلك مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة، إضافة إلى إنشاء رصيف "100" بميناء الدخيلة.
حريق المبنى اللوجستي بالدخيلة:
رغم وجود خسائر خلال الفترة التي أعقبت الثورة، والتي قدرت بنحو 5 ملايين جنيه، نتيجة حرق مبنى لوجستي بالدخيلة، إضافة إلى الخسارة في أعداد السفن العامة والسياحية.
إلا أن العمل قائم الآن لإعادة تأهيل وإنشاء ساحات بمساحة 400 ألف متر مربع، وإعادة تجهيز عدد من المبانى لخدمة أنشطة الميناء المختلفة، منها 28 مبنى خاص بالهيئة والأجهزة العاملة بالميناء، بالإضافة لتطبيق الإدارة الإلكترونية بها.
وتعمل وزارة النقل على تطوير العقود فى جميع محطات الميناء التي أسندت للمستثمرين، لتعديلها بما يتناسب مع الجانب المصري، وجار العمل لتطوير 6 قاطرات فى ميناء الإسكندرية ودمياط بتكلفة 60 مليون جنيه للقاطرة الواحدة.
ضرورة التطوير والاستثمارات المتوقعة:
شدد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل الأسبق، على ضرورة تطوير وتحديث الميناء بشكل مستمر، لرفع معدلات الاستثمار وزيادة التجارة البينية بين مصر والعالم، والمنافسة في الموانئ العالمية، وكذلك زيادة الخدمات اللوجتسية لزيادة ايرادات الميناء، مؤكدا أن هناك مستثمرا قطريا طلب ضخ 5 مليارات دولار في المحطات المتخصصة بميناءي الاسكندري والدخيلة.
انخفاض حركة بالميناء:
وعلى صعيد حركة الميناء، شهدت الحركة بميناء الإسكندرية تراجعًا خلال العام الحالي بالمقارنة بالعام الماضي، حيث استقبل ميناءي الإسكندرية والدخيلة 66 باخرة سياحية على متنها 74 ألفا و966 سائحا من جنسيات مختلفة، مقابل 89 سفينة على متنها 91 ألفا و76 سائحا عام 2011، و200 سفينة على متنها 339 ألفا و573 سائحا في عام 2010.
كما بلغت معدلات وصول السفن إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال العام الحالي كالآتي:
انخفضت سفن البترول إلى 375 سفينة بالمقارنة ب 524 سفينة في عام 2010 و424 سفينة في عام 2011، أما سفن الحاويات فبلغت 1507 سفينة بالمقارنة ب 1795 سفينة في 2010 و 1809 سفينة في عام 2011.
بينما استقبل الميناء 342 سفينة محملة بالحبوب والغلال، بارتفاع طفيف عن عام 2011 الذي شهد وصول 316 سفينة، وبانخفاض ملحوظ عن عام 2010 الذي وصل فيه للميناء 416 سفينة حبوب، أما سفن البضائع العامة التي وصلت إلى الميناء العام الحالي فبلغت 1115 سفينة بالمقارنة ب 1855 سفينة في عام 2010 و1522 سفينة في عام 2011.
وعن إجمالى عدد العبارات المحملة بالسيارات وبضائع أخرى، بلغ 283 عبارة بالمقارنة ب 435 عبارة في 2010 و332 عبارة في عام 2011.
حصاد 2012 ميناء الإسكندرية البديل
Comment *