عمال الميناء يطالبون بفتح ملف إهدار المال العام

توجه عدد من عمال هيئة ميناء الإسكندرية لنواب مجلس الشعب - المحمدي أحمد وأحمد جاب الرب. مطالبين بفتح ملف التسوية التي تمت بين الشركة العربية للشحن والتفريغ "UASG" والهيئة بإشراف من وزارة النقل.
قال عمر سالم - المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لميناء الإسكندرية: إن التسوية تسببت في ضياع 10 ملايين ونصف المليون جنيه علي الدولة. ممثلة في هيئة الميناء بعد إلغاء المزايدة التي فازت بها الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ نهاية العام الماضي لتداول الحديد والخردة علي رصيف "55" وتغيير نشاط الرصيف ليعامل كباقي أرصفة الميناء لتداول جميع أنواع البضائع.
أوضح أن تخصيص الساحة الخلفية للرصيف بمساحة 10 آلاف متر جاء بالأمر المباشر. الأمر الذي كان يقنن خلال الفترة الماضية ويرجح عنه الاعتماد علي قانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات.. وأن إلغاء المزايدة أضر بهيئة ميناء الإسكندرية مالياً وفنياً. بالإضافة إلي إتلاف أرصفة الميناء وتكدس سفن الخردة علي أرصفة تفريغ البضائع العامة مما يؤدي إلي تسرب الخطوط الملاحية إلي موانئ أخري علي حسب تقرير الإدارة العامة للحركة.
أما اللواء سيد هداية - المشرف علي رئاسة هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس قطاع النقل البحري. فرد مؤكداً ضرورة الفصل بين الممارسة الخاصة بحق انتفاع الرصيف والتي فازت بها الشركة العربية للشحن وبين تخصيص الساحة الخلفية لها. موضحاً أن الشركة طلبت الانسحاب من العمل علي الرصيف بعد فوزها بالمزايدة وهذا ما تم بالفعل. وتقدمت مؤخراً بطلب لتخصيص الساحة الخليفة للرصيف وتمت الموافقة لها علي ذلك وفقاً للقرار 142 المنظم لطريقة تخصيص مساحات التخزين بالميناء.
وعن شبهة إهدار المال العام وضياع 12.5 مليون جنيه علي الميناء بسبب إلغاء المزايدة وتغيير نشاط الرصيف. أكد هداية أن وزارة النقل رأت أن الاستمرار في تخصيص الرصيف لأعمال تداول الحديد والخردة فقد سيسمح برفع أسعار نولون الطن لثلاثة أضعاف السعر الحالي. بما ينعكس علي السوق المحلية لتجارة الحديد ولذلك فضلت إلغاء المزايدة وتغيير نشاط الرصيف لاستقبال وتداول جميع أنواع البضائع.
ويذكر أنه قد تم تصالح بين الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وهيئة ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي في حضور وزير النقل. حيث تم الاتفاق علي منح الشركة حق الاستغلال الساحة الخلفية للرصيف بتكلفة 616.5 ألف جنيه بمساحة 10 آلاف متر مربع علاوة علي تنوع نشاط الرصيف ليشمل تداول البضائع العامة. بالإضافة إلي الحديد والخردة.
واعتبر الاتفاق تعويضاً للشركة العربية للشحن والتفريغ عن فقدها شرط احتكار تداول بضائع الحديد والخردة دون غيرها من خلال الرصيف وضياع عائدات ضخمة كانت تنتظرها الشركة في حال استمرار عملها للرصيف وفق هذا الشرط.