كتب هاني عمارة: تواصلت ردود الأفعال حول إقالة اللواء عادل ياسين رئيس ميناء الإسكندرية من منصبه علي خلفية اتهامه بمجاملة إحدي الشركات الحكومية لاحتكار تداول الحديد والخردة علي رصيف55. حيث أكد ياسين أنه سوف يلجأ للقضاء للطعن علي قرار وزير النقل الدكتور جلال السعيد بإبعاده عن منصبه دون سند قانوني. وقال إنه مضطر لاتخاذ هذه الخطوة إبراء لساحته من مخالفة القانون وحفاظا علي حقوقه التي تم إهدارها نتيجة العرض غير الأمين علي وزير النقل لتفاصيل القصة كاملة حول حصول الشركة العربية للشحن والتفريغ( قطاع أعمال) علي هذا الرصيف الذي تم من خلال مزايدة محدودة بحضور ممثلين من مجلس الدولة بالإسكندرية ووزارة المالية ولم يسجل أي منهم اعتراضا علي الإجراءات التي تمت في هذا الشأن. وأشار إلي أن نص القرار الصادر من الميناء لتنظيم عمل الشركة علي الرصيف بعد فوزها بالمزايدة لا ينص علي الاحتكار مطلقا, ولكنه يعطي المسئولين بميناء الإسكندرية كل الصلاحيات للحفاظ علي المال العام والمنشآت العامة في حالة تجاوز الشركة تعليمات التشغيل. وأضاف أن قرار هيئة الميناء يهدف إلي تخصيص أرصفة محددة لتداول الحديد والخردة بسبب تأثيرها المدمر للأرصفة, ولا يعني ذلك احتكارا بل تنظيما للعمل, فضلا عن السماح لأي سفينة بالدخول علي أي رصيف في حالات التكدس علي رصيف.55 ومن جانبه قال اللواء إيهاب أبو شعيشع أن أحدا لا يمكنه إلغاء المزايدة, فليست هناك أي مبررات قانونية لإلغائها, في الوقت الذي هدد فيه العاملون بالتصعيد والاحتجاج ضد قرار الوزير في هذا الشأن.