الجنيه يخسر 10% أمام الدولار منذ أحداث ثورة 25 يناير

شهد الجنيه المصري تحولات كبيرة أمام العملات الأجنبية منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير حيث عاني من موجة انخفاضات طفيفة أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار لتفقد العملة المحلية نحو 12قرشًا خلال العام الأول لثورة يناير، ليصبح سعر تداول الدولار أمام الجنيه المصري 6.06 جنيه في يناير 2012 بدلا من 5.92 جنيه في يناير 2011، في نهايات العام المنقضى 2012 الذي عاني من موجة انخفاضات كبيرة حيث خسر أكثر من 40 قرشا خلال أسبوع واحد مع بدء إجراءات البنك المركزي بتنفيذ تعليمات بتعويم الجنيه المصري نسبيا، حيث وصل لأدني مستوياته أمام العملات الرئيسية الدولارالأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" والجنيه الاسترليني، مدفوعًا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي ووجود مضاربة علي الدولار خلال الأسابيع الماضية.
وارتفع الدولارأمام العملة المحلية بنسبة تتجاوز 8% خلال عام 2012، لتسجل العملة الأمريكية مستوي 6.52 جنيه خلال العام الجديد، مقابل متوسط يبلغ 5.79 جنيه ببداية2012، مع عودة الدولار والسوق السوداء لمصر، للمرة الأولي منذ عدة سنوات بفعل توقعات باستمرارالعملة الأمريكية في الارتفاع.
وشهدت مصر في العامين الماضيين أي منذ اندلاع أحداث ثورة 25 ينايرعدة تحديات أهمها تراجع الدخل السياحي بنحو 30% سنويًا نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلي انحصار الاستثمارات الخارجية المباشرة كلًيا، والخروج الكامل لاستثمارات الاجانب في أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري.
وواصل الدولارالامريكي ارتفاعه، في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، ليبلغ مستوي 6.50 جنيه للشراء و6.52 جنيه بالصرافات والبنوك المصرية.
ويواصل بذلك الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه، رغم تطمينات المسئولين باستقرار أسعار الدولار، وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد قبل رحيله، قد توقع في تصريحات صحفية، أن يستقر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار،" سيستقر خلال 4 أسابيع الي ستة أسابيع، وانه لن يهبط الي سبعة جنيهات للدولار وهو ما لم يحدث ليأتي وزير المالية الجديد المرسي حجازي دون قدرته علي التدخل لوقف نزيف العملة المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد ضخ بالسوق المصري عبر البنوك عطاءات ثمانية بلغت قيمتها نحو نصف مليار دولار للحد من إرتفاع العملة الامريكية امام الجنيه المصري، وهو ما لم يؤت ثماره حتي الآن.
كما عانت مصر من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب 5 درجات، مما ادي لتحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار امريكي في نهاية 2010 لعجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار علي مدي عام ونصف العام.
وفي محاوله لتحجيم المضاربات، أعلن البنك المركزي مع نهايه العام عن آلية جديده تتعلق بطرح عطاءات دورية لشراء او بيع الدولار الامريكي تتقدم اليها البنوك بعروضها، بسهدف الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي، والاحتياطي النقدي وترشيد استخدامه.
وامام نقص الدولار، لجأت بنوك مصرية الي السحب من أرصدتها بالعملة الاجنبية الموجودة بالخارج، حيث شهد مطار القاهرة الدولي في ديسمبر الماضي وصول شحنات دولارية قادمة من الخارج لصالح احد البنوك الوطنية أبرزها 75 مليون دولار قادمة من سويسرا لصالح بنوك عامة.
كان البنك المركزي قد كشف ان الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الادني والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظًا علي سمعة مصر في الاسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة اي تحديات مستقبلية طارئة.
كما واصل الاحتياطي النقدي تراجعه ليهبط من 16.3 مليارًا في يناير2012 الي 15 مليارًا في نوفمبر 2012، ليبلغ اجمالي ما فقده منذ يناير 2011 نحو 21 مليار دولار، وذلك رغم ان عام 2012 شهد دخول مساعدات قطرية وتركية لدعم الاحتياطي.
أخبار مصر – البديل
Comment *