أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المجلس قام بالعديد من الحوارات المجتمعية من أجل تضمين الدستور الجديد نصوص تلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها فى المجتمع ومن أجل تمتعها بكامل حقوقها كفرد كامل المواطنة دون تمييز أو إقصاء. جاء ذلك خلال ندوة " المرأة المصرية بين تحديات الدستور والاتفاقيات الدولية "التى نظمها المجلس بحضور ممثلى الأحزاب السياسية ، وأعضاء كل من لجان الشئون العربية ، والخارجية ، والأمن القومى بمجلس الشورى ، وعدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، ومنظمات المجتمع المدنى، والشخصيات العامة من المعنيين بالموضوع ، ولفيف من الإعلاميين، وأعضاء المجلس ولجانه. وقالت تلاوى إن مصر بحكم تكوينها الحضارى والثقافى والسياسى استنادًا إلى شريعتها الإسلامية كانت من الدول الخمسين التى شاركت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وكانت دائمًا محافظة على التزاماتها الدولية ولكن هناك بعض الأقاويل التى تريد مراجعة هذه الإتفاقيات الدولية بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية أو أنها لا تتوائم مع مقتضيات الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع المصرى متناسيين المراجعات الفقهية والتشريعية التى خضعت لها هذه الاتفاقيات قبل وبعد التصديق عليها. وأضافت أن الدستور المصري الجديد لا يوجد فيه إشارة لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية وبالتالي فعلى مصر إما أن تنسحب من هذه الاتفاقيات أو تعدل من دستورها لأن ذلك يضع مصر فى موقف دولى صعب ، مشيرة إلى أن المجلس عقد هذه الندوة لإعادة قراءة القضايا الخاصة بالمرأة فى ضوء المبادىء العامة للشريعة الإسلامية وبنود الدستور الجديد والتزامات مصر الدولية والوصول إلى نقاط الاتفاق فيما بينها. Comment *