تلاوي: يجب تعديل الدستور ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن المرأة

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، أن الدستور المصري الجديد لا يوجد فيه إشارة لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية بشأن القضايا الخاصة بالمرأة.
جاء ذلك خلال ندوة "المرأة المصرية بين تحديات الدستور والاتفاقيات الدولية "التي نظمها المجلس بحضور ممثلي الأحزاب السياسية، وأعضاء كل من لجان الشئون العربية، والخارجية، والأمن القومي بمجلس الشورى، وعدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة من المعنيين بالموضوع، ولفيف من الإعلاميين، وأعضاء المجلس ولجانه.
وأشارت تلاوي أن على مصر إما أن تنسحب من هذه الإتفاقيات أو تعدل من دستورها لأن ذلك يضع مصر فى موقف دولي صعب، مشيرة إلى أن المجلس عقد هذه الندوة لإعادة قراءة القضايا الخاصة بالمرأة فى ضوء المبادىء العامة للشريعة الإسلامية وبنود الدستور الجديد والتزامات مصر الدولية والوصول إلى نقاط الاتفاق فيما بينها .
وقالت السفيرة، أن مصر من أوائل الدول التي شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة قام بالعديد من الحوارات المجتمعية من أجل تضمين الدستور الجديد نصوص تلزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها في المجتمع ومن أجل تمتعها بكامل حقوقها كفرد كامل المواطنة دون تمييز أو إقصاء.
وأوضحت تلاوي إن مصر بحكم تكوينها الحضاري والثقافي والسياسي واستناداً إلى شريعتها الإسلامية كانت من الدول الخمسين التى شاركت فى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وكانت دائما محافظة على إلتزاماتها الدولية ولكن هناك بعض الأقاويل التى تريد مراجعة هذه الإتفاقيات الدولية بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية أو أنها لا تتوائم مع مقتضيات الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع المصري متناسيين المراجعات الفقهية والتشريعية التي خضعت لها هذه الاتفاقيات قبل وبعد التصديق عليها.