طالب أربعة آلاف عامل بشركة النصر للمسبوكات بالإسكندرية إدارة الشركة بتحديد موقفهم فيما يتعلق برواتبهم المهددة بعدم إمكانية الحصول عليها خلال الفترة القادمة، وإنقاذ الشركة من الديون التي يتم سدادها من الأرباح. وقال حسن عبد الفتاح، أمين عام اللجنة النقابية بشركة النصر للمسبوكات، إن العمل بالشركة متوقف منذ أربعة أشهر والبضائع متواجدة بالمخازن ولا تدر دخلاً نظراً لاعتماد الشركة على صناعة مواسير الزهر المرن حتى 180 سم، في الوقت الذي لا تعمل فيه هيئة الصرف الصحي، وبالتالي عدم بيع منتجات الشركة. وأضاف أنه عقب اندلاع الثورة قامت الشركة بسداد جزء من قيمة الدين للبنوك الدائنة من قيمة الوديعة التي تقدر ب 350 مليون جنيه، حتى وصلت قيمة الوديعة إلى 110 ملايين جنيه يسدد منها رواتب العاملين بالشركة، إلا أن ضآلة حجمها قد يحول دون منحهم رواتبهم إذا استمرت توقف العمل بشركة الصرف الصحي التي تعتمد النصر للمسبوكات عليها. وأوضح عبد الفتاح أن الشركة في الأصل تتبع قانون الاستثمار 159 كشركة مساهمة مصرية، إلا أنه نظراً لزيادة نسبة الدين أصبح كل من: بنك الاستثمار ومصر والإسكندرية واتحاد العمال مساهمين في أصل المال وليس بالدين فقط، كل بنسبة حصته، ثم اشترى بنك مصر حصة بنك الإسكندرية عام 1998 وكان مبلغ الدين وقتها مليار و200 مليون جنيه، لم تطالب بها البنوك حتى وصل مبلغ الدين 4 مليارات و200 مليون جنيه عام 2011 . وأشار إلى أن العاملين بالشركة فوجئوا برفع رأس المال لصالح البنوك بقيمة الدين، بحيث يسدد الدين من الأرباح ويكون للدائنين دخل سنوي يقدر بنسبة 98% من صافي الأرباح، مؤكداً أن اللجان النقابية رفضت تلك الهيكلة بعد الثورة ولكن لم يعتد برفضها. وأضاف عبد الفتاح أنهم طالبوا مجلس إدارة اتحاد المساهمين" المنتخب" والذي يمثله عضوان بمجلس إدارة الشركة بإعادة جدولة الدين وأصبح 5 مليارات و200 مليون جنيه،إلا أن الاتحاد رفض تلك الجدولة وأقام بنك مصر دعوى للمطالبة بالسداد لتجديد مدة ال 15 عاما حتى لا يسقط حقه في إقامة الدعوى ويفقد الدين في حالة عدم إثباته. وأكد أن الرواتب تصرف حالياً من مبلغ 400 مليون جنيه المدينة بها شركة المقاولون العرب للنصر للمسبوكات، مطالباً بتفعيل أحد القرارين الصادرين من قبل نظام مبارك بعدم استيراد أي منتج كزهر مرن إلا من شركة النصر، أو قرار أحمد نظيف بعدم استيراد مواسير ال BBCوحصر استيراده من ذات الشركة، واللذان لم يتم تفعيلهما بعد. كما طالب عمال الشركة بإسقاط الديون عنها حتى تتمكن من تحقيق الأرباح ،مضيفاً :" لأن الدين وهمي 5 مليارات و200 مليون جنيه" ،مشيراً إلى أن الشركة تقدمت ببلاغات في شهر نوفمبر الماضي لرئاسة الجمهورية والنائب العام وهيئة سوق المال والاستثمار دون أي استجابة، مضيفاً:" طالبنا بسحب الثقة من اتحاد المساهمين لموافقته على جدولة الدين،لأن ذلك يعد اعترافاً ضمنياً منه بصلاحية الدين،إلا أنه حتى الآن لم يتم سحب الثقة أو اتخاذ أي إجراء،متهماً هيئة سوق المال بالتواطؤ لمساندة اتحاد المساهمين غير الشرعي- حسب قوله- . وأكد عبد الفتاح أن اللجنة النقابية بالإسكندرية منحت فرصة ثلاثة أسابيع في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة ،ثم إضراب عن العمل،و الطعام، ثم الاستعانة بعمال المصنع للإضراب معهم. اللجنة تؤكد :الشركة مدينة ب5 مليار و200 مليون تسدد من صافي الأرباح