بهاء الدين: قانون الري الجديد سيصادر المبانى المخالفة على النيل..واستعدادات لمواجهة احتياجات الصيف القادم

التقى الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري في ساعات متأخرة من مساء أمس، قيادات الوزارة ورؤساء المراكز والهيئات والقطاعات، لبحث ومناقشة أجندة العمل المطروحة على جدول أعمال لجنة السياسات.
وأشار وزير الرى أثناء اللقاء إلى توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، والتي أكد فيها ضرورة المضي قدماً نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير في مختلف المجالات، وضرورة تكاتف الجهود من أجل بذل المزيد من العمل وزيادة معدلات الإنتاج لتوفير سبل المعيشة والحياة الكريمة للمواطن المصري.
وأوضح "بهاء الدين" أنه في ضوء تلك التوجيهات فإن الوزارة ستسعى إلى توفير كافة المقننات المائية لمختلف قطاعات الدولة، مؤكداً على أهمية الاستعداد الكامل من الآن لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات لموسم صيف 2013، ووضع خطة شاملة للاستفادة من العمالة المتعاقدة في مختلف قطاعات الوزارة، والتواصل مع جموع العاملين من أبناء الوزارة، وكذلك المزارعين والمنتفعين لضمان مشاركة فاعلة في اتخاذ القرار وإدارة منظومة الري والصرف، علاوة على اتباع سياسة النفس الطويل في التعامل مع المنتفعين واستثمار الموارد البشرية في خدمة أهداف الوزارة في ضوء الشفافية والعدالة الاجتماعية.
وأكد وزير الرى ضرورة التنسيق مع مجلس الشورى للنظر فى قانون الري والصرف في ثوبه الجديد وتقديم المقترحات قبل عرضه على مجلس الوزراء، مضيفا أن القانون الجديد سيشتمل على مادة تتضمن مصادرة المباني المخالفة على نهر النيل وفروعه ومنافع الري، مشيرا إلى ضرورة إجراء حصر شامل لكافة التعديات القائمة على أملاك الري واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها والاستفادة منها طالما لا تعوق المجرى المائي، مع حصر الأراضي المستغنى عنها من قبل الوزارة بمناطق طرح النهر وإتاحتها للحكومة للاستفادة منها.
Comment *