دعت الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام جموع الصحفيين والإعلاميين لوقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ظهرالثلاثاء القادم وذلك للتنديد بما اسمته بالهجمة الشرسة من قبل النيابة العامة والنائب العام ضد الصحفيين والإعلاميين وحرية الإعلام. وأدانت الجبهة إحالة رئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم عيسى للتحقيق أمام النيابة بتهمة إزدراء الأديان، وترى الجبهة أن هذه الإحالة إلى النيابة هي ممارسة للحسبة السياسية والقانونية ، وهو أمر يجعل من أي شخص تابع للنظام الحاكم قادر على الإبلاغ ضد أي مواطن وإحالته للتحقيق وحبسه. كما أدانت إحالة رئيس تحرير الوفد محمد مصطفى شردى للتحقيق بقرار من النائبالعام لنشره خبرا عن استدعاء وزير الدفاع السابق المشير محمد حسينطنطاوى للتحقيق حول تسريب حكم قضية مذبحة بور سعيد فيما إعتبرته الجبهة توغل فى استخدامالسلطة من جانب النيابة العام، إذ أن آلية تصحيح أي خبر يرى صاحبه أنه جاء مخالفاً للحقيقة تكون بالرجوع للصحيفة لتصحيح الخبر في نفس المكان وبنفس المساحة، قبل أن يلجأ المتضرر للقضاء إذا لم يتم تصحيح المنشور بناء علىطلب كتابى من صاحب المصلحة. وفي ضوء استمرار إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق أمام النيابة سواءببلاغات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من محاميمن محسوبين على جماعة الإخوان الحاكمة، أصدرت الجبهة بيانا أعربت فيه عن إستيائها البالغ حيال هذه الممارسات وهذا العدوانعلى الحريات العامة. ودعت الجبهة كافة الإعلاميين والصحفيين ونقابات الرأى والنقابات المستقلة للتصدى لهذه الهجمة الشرسة علي حرية الإعلام والتي رأت أنها لم يتعرض لها الإعلام وحرية الصحافة خلال عهد النظام السابق. أخبار مصر - مجتمع صحفي - البديل Comment *