"القومى للمرأة" يرفض قروض الائتمان الزراعى لتعدد الزوجات

أعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه للمبادرة التى أطلقها بنك التنمية والائتمان الزراعى حول توفير قروض لصغار الفلاحين قد تشجع على تعدد الزوجات، مساهمة منه في حل مشكلة العنوسة التى يعانى منها المجتمع المصري، وذلك وفقاً للتصريحات التى أدلى بها أحد مسئولى البنك لوسائل الإعلام.
وكان المجلس قد أرسل خطابًا إلى الدكتور صلاح عبد المؤمن - وزير الزراعة-، والدكتور محسن البطران - رئيس البنك-، يطالبهما فيه بتوضيح حقيقة الأمر، ومدى صحة ما تم نشره من اخبار عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بإطلاق مبادرة لمواجهة العنوسة في مصر، عن طريق تقديم البنك تسهيلات لصغار الفلاحين للحصول على قروض لإعانتهم على تكاليف الزواج، كما تتضمن المبادرة التى اطلقها البنك التشجيع على تعدد الزوجات، بشرط الاكتفاء بزوجتين، حيث ستتم منح فائدة تبلغ 3% خاصة بقرض الزيجة الأولى، بينما ستتم مضاعفة الفائدة الخاصة بقرض الزيجة الثانية لتصل إلى 6%، ويعاقب الراغب في الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة على صاحب القرض.
وأكد المجلس في خطابه أن حل مشكلة العنوسة ليس من اختصاصات البنك، حيث إن البنك يختص بتمويل المشروعات لصغار الفلاحين وليس حل المشاكل الاجتماعية، مشيراً إلى أنه كان الهدف الأساسي مساعدة صغار الفلاحين على بدء حياة جديدة، كان من الأفضل مضاعفة قيمة القرض للمقبلين على الزواج لأول مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب من الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الزواج.
كما شدد المجلس على أن تعدد الزوجات ليس هو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة العنوسة في مصر، بل إنه سيكون سبباً في تفاقم المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصري، وسيوقع مصر في أزمة اقتصادية، حيث إنه سيؤدى لارتفاع معدلات المواليد والتى تقدر حالياً ب 2.4 % سنوياً وهى النسبة التى لا يستطيع اى اقتصاد أن يتحملها، كما أن هذه المبادرة ستفتح الباب أمام استغلال البعض للسيدات والفتيات الفقيرات والاتجار بهن بين الفلاحين، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس.
أخبار مصر – البديل
Comment *