12 مارس.. أولى جلسات بطلان قرار النائب العام بإنشاء نيابة حماية الثورة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة-، جلسة 12 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وبطلان قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بإنشاء نيابة حماية الثورة باعتبارها مخالفة لأحكام القانون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19277 لسنة 67 قضائية، المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وقالت إنها نهج جديد تبدعه بعض سلطات الدولة وهو انتهاك صارخ للقانون وضربة لهيبة القضاء فى مقتل، مضيفة أن السلطات المشار إليها لم تدرك هذا المسلك المشين على البلاد بتصرفات سلطة حاكمة لا تعرف للقانون احتراما أو اهتماما وأن الطاعن فوجئ بقرار إنشاء نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة.
وقال "صبري" في دعواه إن القرار يأتى إعمالا للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلا أن القرار المطعون ضده جاء مخالفا لأحكاك القانون لأنه لايجوز له إنشاء نيابة متخصصة جديدة فإنشاء النيابات تولد بقانون من السلطة التشريعية وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق أو تشكيل فريق عمل فى قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات.
واعتبرت الدعوى أن القرار إجراء شكلى هدفه التغطية على سياسات استبدادية تحقق مصالح فصيل معين وهى لن تضيف أى جديد.
أخبار مصر – البديل
Comment *