رئيس الاتحاد الأوروبي يقترح اتفاقية جديدة لإدراج مصر بالسوق الأوروبي الموحد

أكد هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أكد للرئيس محمد مرسي أنه سيقدم أكثر من 6,5 مليار دولار منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازي مع اتفاقية الصندوق، وستقدم تلك المبالغ خلال السنة المالية 2012 / 2013 كما تم الاتفاق عليه أثناء خطة العمل الأوروبية المصرية التي عقدت بالقاهرة في 13 و14 نوفمبر الماضي، لدعم التحول الديمقراطي .
وأكد رومبوي أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الرئيسي بها ، موضحاً أن العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة في 2004، لذلك فالاتحاد الأوروبي يقترح اتفاقية جديدة لإدراج مصر في السوق الأوروبي الموحد لتنمية صادرات مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد روموي ، خلال لقائه مع اتحاد الغرف المصرية الأوروبية بحضور رؤساء وقيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية ، على أهمية خلق الثقة بين كافة الجهات الحكومية بمصر حيث إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي يجب السعي بجدية لحلها، والتي تتفاقم في ظل الضبابية السياسية، لذا لابد من وضع الملف الاقتصادي على نفس أهمية الملف السياسي .
وأشار إلى أنه حالياً التفاوض حول الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ، وللاسف، كما نعلم في الاتحاد الاوروبي ، فتلك الاصلاحات لها ثمن اجتماعي مرير، ومن الصعب على أي حكومة أن تجد الطريق السليم لتطبيقها خاصة في ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال في مصر ، إلا أن التأجيل ليس هو الحل الأمثل ، فالاتفاقية ستعيد الثقة في الاقتصاد المصري ، وستوفر التمويل اللازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، متضمناً ما سيوفره الاتحاد الأوروبي .
وأعرب رومبوي عن أسفه لاستمرار وجود عوائق غير جمركية متعددة ويجب ازالتها فوراً ، وذلك من خلال توحيد المواصفات الصناعية والغذائية. وما نعرضه من اتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة ستقرب من النواحى الاجرائية التى سيكون لها اثر واضح ليس فقط على التجارة والاستثمار ولكن على مناخ الاعمال بالكامل.
واشار ألى أن مصر تعاني حالياً من انخفاض في الاستثمارات الاجنبية والتي كانت سلبية في 2011 ، ولكن الشركات الأوروبية بقيت في مصر وتشكل 80% من الاستثمارات الأجنبية بارتفاع 20% عن العام السابق ؛ لذا لابد من تطوير مناخ الاستثمار الذي يؤثر سلباً على الاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء، مثل الأمن، والقوانين والاجراءات، وقوانين العمل، توافر الطاقة والمياه وغيرها .. لافتاً إلى أن التزام الحكومة بمعالجة تلك الأمور هو أمر مشجع ، ولكن دور قيادات ومنظمات الأعمال المصرية من أهم ما يمكن في اقتراح الاجراءات اللازمة ودعم الحكومة في تطبيقها.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمر حالياً بأزمة اقتصادية ومالية، والحل الوحيد لمجابهتها هو اصلاحات مالية واجرائية وخفض فى الانفاق العام، لذا لا يمكن ان نعطى النصح لاحد، كما ان كل دولة لها خصوصياتها، ولكن ما يمكن ان نؤكده ان سرعة مواجهة المشاكل واجراء الاصلاحات سيسرع من تعافى الاقتصاد.
من جانبه ، أشار الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوربية في كلمته إلى أن العملية الديمقراطية وضعت الأجندة السياسية في الأولوية، وهو ما جاء على حساب الأجندة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه يأمل في أن ينتهى هذا الوضع مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة
وأكد رياض أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية، التي تهدف لفتح قنوات اتصال بين جانبي البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض التى تتجاوز 22 مليار يورو.
من ناحيته ، ناشد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمته الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي الإسراع في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات وباتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة.
وأوضح أن إجمالي ما تلقته مصر من منح أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض ، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل اكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفع فى 2011 الى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى الى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.
Comment *