رئيس الاتحاد الأوربي يقترح اتفاقية جديدة لإدراج مصر بالسوق الأوربي الموحد

أكد هيرمان فان رومبوى رئيس الاتحاد الأوربي أن الاتحاد يؤكد للرئيس محمد مرسى انه سيقدم أكثر من 6,5 مليار دولار منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازي مع اتفاقية الصندوق، وستقدم تلك المبالغ خلال السنة المالية 2012/2013 كما تم الاتفاق عليه أثناء خطة العمل الأوروبية المصرية التي عقدت بالقاهرة في 13 و14 نوفمبر الماضي، لدعم التحول الديمقراطي
واكد رومبوى ان الاتحاد الاوروبى كان وسيظل الشريك التجارى الاول لمصر والمستثمر الرئيسى بها. واوضح ان العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة فى 2004، لذلك فالاتحاد الاوروبى يقترح اتفاقية جديدة لادراج مصر فى السوق الاوروبى الموحد لتنمية صادرات مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات.
واكد رئيس الاتحاد الاوربى خلال لقائة مع اتحاد الغرف المصرية الاوروبية بحضور رؤساء وقيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية على اهمية خلق الثقة بين كافة الجهات الحكومية بمصر حيث انة السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية، والتى يجب السعى بجدية لحلها، والتى تتفاقم فى ظل الضبابية السياسية، لذا لابد من وضع الملف الاقتصادى على نفس اهمية الملف السياسى.
واشار الى ان الاصلاح الاقتصادى يجرى حاليا التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى، وللاسف، كما نعلم فى الاتحاد الاوروبى، فتلك الاصلاحات لها ثمن اجتماعى مرير، ومن الصعب على اى حكومة ان تجد الطريق السليم لتطبيقا، خاصة فى ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال فى مصر ، الا ان التاجيل ليس هو الحل الامثل، فالاتفاقية ستعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وستوفر التمويل الازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، متضما ما سيوفره الاتحاد الاوروبى
واعرب رومبوى عن اسفة لاستمرار وجودعوائق غير جمركية متعددة ويجب ازالتها فورا، وذلك من خلال توحيد المواصفات الصناعية والغذائية. وما نعرضه من اتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة ستقرب من النواحى الاجرائية التى سيكون لها اثر واضح ليس فقط على التجارة والاستثمار ولكن على مناخ الاعمال بالكامل.
واشار الى ان مصر تعانى حاليا من انخفاض فى الاستثمارات الاجنبية والتى كانت سلبية فى 2011، ولكن الشركات الاوربية بقت فى مصر وتشكل 80% من الاستثمارات الاجنبية بارتفاع 20% عن العام السابق.
لذا لابد من تطوير مناخ الاستثمار الذى يؤثر سلبا على الاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء، مثل الامن، والقوانين والاجرائات، وقوانين العمل، توافر الطاقة والمياه، وغيرها. والتزام الحكومة بمعالجة تلك الامور هو امر مشجع، ولكن دور قيادات ومنظمات الاعمال المصرية من اهم ما يمكن فى اقتراح الاجرائات اللازمة ودعم الحكومة فى تطبيقها.
واوضح ان الاتحاد الاوروبى يمر حاليا بازمة اقتصادية ومالية، والحل الوحيد لمجابهتها هو اصلاحات مالية واجرائية وخفض فى الانفاق العام، لذا لا يمكن ان نعطى النصح لاحد، كما ان كل دولة لها خصوصياتها، ولكن ما يمكن ان نؤكده ان سرعة مواجهة المشاكل واجراء الاصلاحات سيسرع من تعافى الاقتصاد.
ومن جانبة اشار د / نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الاوربية فى كلمته إن العملية الديمقراطية وضعت الأجندة السياسية فى الأولوية، وهو ما جاء على حساب الأجندة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يأمل فى أن ينتهى هذا الوضع مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة
واكد رياض على اهمية تنمية العلاقات الاقتصادية، تهدف لفتح قنوات اتصال بين جانبى البحر الابيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الإستفادة من المنح والأليات التمويلية الميسرة المتوفره لمنطقة البحر الأبيض التى تتجاوز 22 مليار يورو.
من جانبه ناشد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فى كلمته الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى الإسراع فى المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة فى الخدمات وباتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة
واوضح ان اجمالى ما تلقتة مصر من منح اكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابيض، واكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
واضاف بان التبادل التجارى مع الاتحاد الاوروبى يشكل اكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفغ فى 2011 الى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى الى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.