الاتحاد الاوروبى يعرض اتفاقية تجارة حرة عميقة مع مصر مدعومة 6.5 مليار دولار منح وقروض

يقدم الاتحاد الاوروبى خلال السنة المالية 2012/2013 اكثر من 6,5 مليار دولار منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازى مع اتفاقية الصندوق، كما سيعرض خلال الربع الاول من العام الجارى اتفاقية تجارة حرة عميقة ومتكاملة لتنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد الاوروبى هيرمان فان رومبوى مع اتحاد الغرف المصرية الاوروبية بحضور رؤساء وقيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية.
ومن جانبه قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بان رئيس الاتحاد الاوروبى قد التقى بالاسكندرية مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بحضور محافظ الاسكندرية وقائد القوات البحرية ورؤساء الجامعات وقناصل الدول الاوروبية
واكد فان رومبوى خلال القائات على الاهمية التى يوليها الاتحاد الاوروبى لمصر، كدولة محورية، ذات تاثير فعال فى استقرار وتنمية منطقة الشرق الاوسط باكمله، تلقى احترام وتقدير العالم اجمع، وشدد على اهمية هذا اللقاء لتفهم افضل لعمق العلاقات المصرية الاوروبية الاقتصادية وما تواجها من تحديات وسبل تنميتها.
واكد ان الاتحاد الاوروبى كان من اول الشركاء الذين ساندوا التحول الديمقراطي الذى انطلق من ميدان التحرير، وان الرسالة الرئيسية التى نقلها للرئيس محمد مرسى وكل من التقى بهم فى هذه الزيارة هى ان الاتحاد الاوروبى سيستمر فى دعم التحول الديمقراطى فى مصر، ولكن لابد من توحيد الجهود وخلق جسور الثقة بين كافة التكتلات السياسية والاجتماعية، فالتحول الديمقراطى يتطلب تضافر الكل وعدم اقصاء اى فصيل، واحترام الراى الاخر.
واكد اهمية خلق الثقة بين كافة الجهات هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية، والتى يجب السعى بجدية لحلها، والتى تتفاقم فى ظل الضبابية السياسية، لذا لابد من وضع الملف الاقتصادى على نفس اهمية الملف السياسى.
واشار الى ان الاصلاح الاقتصادى يجرى حاليا التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى، وللاسف، كما نعلم فى الاتحاد الاوروبى، فتلك الاصلاحات لها ثمن اجتماعى مرير، ومن الصعب على اى حكومة ان تجد الطريق السليم لتطبيقا، خاصة فى ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال فى مصر. ولكننا نعلم جميعا ان التاجيل ليس هو الحل الامثل، فالاتفاقية ستعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وستوفر التمويل الازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، متضما ما سيوفره الاتحاد الاوروبى
واوضح انه اكد للرئيس مرسى ان الاتحاد الاوروبى سيقدم اكثر من 6,5 مليار دولار منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازى مع اتفاقية الصندوق، وستقدم تلك المبالغ خلال السنة المالية 2012/2013 كما تم الاتفاق عليه اثناء خطة العمل الاوروبية المصرية التى عقدت بالقاهرة فى 13 و14 نوفمبر الماضى، لدعم التحول الديمقراطى.
واكد ان الاتحاد الاوروبى كان وسيظل الشريك التجارى الاول لمصر والمستثمر الرئيسى بها. واوضح ان العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة فى 2004، لذلك فالاتحاد الاوروبى يقترح اتفاقية جديدة لادراج مصر فى السوق الاوروبى الموحد وهو اكبر سوق فى العالم يتضمن 500 مليون مستهلك مما سينمى صادرات مصر ويجزب المذيد من الاستثمارات.
ولكن للاسف فمازال هناك عوائق غير جمركية متعددة ويجب ازالتها فورا، وذلك من خلال توحيد المواصفات الصناعية والغذائية. وما نعرضه من اتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة ستقرب من النواحى الاجرائية التى سيكون لها اثر واضح ليس فقط على التجارة والاستثمار ولكن على مناخ الاعمال بالكامل.