وزير الإسكان: تنمية إقليم قناة السويس تتكلف 100مليار دولار حتى عام 2022

أكد الدكتور طارق وفيق،وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء،أن الاستثمارات والبنية الأساسية والانشاءات المتوقعة لتنمية اقليم قناة السويس ضخمة جدا،وتقدر بحوالي 100 مليار دولار حتى عام 2022.
وأشار خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركى، مصطفى سيفر، والسفير التركى بمصر حسين عونى، إلى ضرورة وجود استثمارات محلية ودولية لفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك،بين البلدين،سواء فى قطاع التشييد، والبنية الأساسيةأو الخدمات اللوجيستية، أو غيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وقال وفيق،نحن فى مصر نتطلع لنهضة تنموية كبيرة،يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى عالمى، لاستغلال الموقع الفريد، مشيراً إلى مرور 10% من التجارة العالمية بقناة السويس، و22% من تجارة الحاويات بالعالم،ورغم ذلك عائد القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والبالغة 5.2 مليار دولار سنوياً.
وأضاف لضمان تحقيق زيادة ملموسة في العائد، لابد من زيادة الخدمات اللوجيستية، ليرتفع عائد القناة من 5 إلى 6 أضعاف،لافتاً لوضع تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية متكاملة، ليتكون من ميناء محورى فى شرق بورسعيد، وآخر فى العين السخنة، إضافة إلى خدمات النقل البحرى المختلفة، وتشمل مجموعة من مناطق الخدمات اللوجيستية، لخدمة حركة التجارة العابرة على طول المحور، ويرتبط بها أيضا منظومة متكاملة من المناطق الصناعية، على طول المحور، سواء فى شرق بورسعيد، أو خليج السويس،أووادى التكنولوجيا،فهناك حوالى 7 مناطق صناعية بالمشروع.
وأضاف "وفيق" أن ما يتواجد الآن على الأرض من المشروع لا يقل عن 15 أو 20% ، فلدينا ميناء شرق بورسعيد يعمل، وميناء العين السخنة ايضا يعمل، وهناك خطة تطوير كبيرة له.
وأعلن عن تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار، واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى ممثلى مجلس الأعمال المصرى - التركى، لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين، ووضع الأطر التنفيذية لذلك، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون فى المجالات الاقتصادية بوجه عام، فهناك تطلع شعبى لزيادة آفاق التعاون بين البلدين.
من جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد التركى عن رغبة بلاده فى التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التى تنفذها مصر،مؤكدا ان الشركات التركية يمكنها المشاركة فى اعمال الإنشاءات المختلفة، ومشروعات الإسكان الخاصة بالوزارة.
وقال السفير التركى بالقاهرة: نحن الآن متشوقون للتعاون أكثر، معربا عن استعداد بلاده لتوقيع أى اتفاقيات تعاون مع مصر.
Comment *