قوات الاحتلال تقتل مدنيين فلسطينيين

أكد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال اليومين الماضيين اثنين من المدنيين الفلسطينيين، أحدهما من قطاع غزة والثاني من الضفة الغربية، فيما أصابت ثالثا بجراح.
وأضاف المركز خلال بيان له ، أنه بالاستناد إلى تحقيقات المركز حول الجريمة الأولى، تأكد المركز بأنه في مساء يوم الجمعة، فتح جنود الاحتلال الذين ترجلوا من سيارات "جيب" عسكرية داخل الشريط الحدودي مع الكيان الصهيوني، شمال شرق مقبرة الشهداء الإسلامية، شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، نيران أسلحتهم الرشاشة بالإضافة للعشرات من القنابل المسيلة للدموع، تجاه مجموعة من المواطنين المتواجدين على بعد نحو 50 متر من الشريط المذكور، في محاولة منهم لكسر القرار "الإسرائيلي" بفرض منطقة عازلة ما بين قطاع غزة و"إسرائيل" تقدر ب 300 متر.
وأسفر ذلك عن إصابة المواطن أنور محمد عليان المملوك، 19 عاما من سكان شارع النزاز، بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة ، بعيار ناري في البطن، فيما أصيب المواطن عمر إسماعيل عمر وادي، 20 عاما بشظايا أعيرة نارية في كلتا ساقية، عندما كان يحاول الركض تجاه المواطن المملوك في محاولة لإنقاذه.
وتم نقل المصابين علي دراجة نارية " تكتك "، وعند وصولهم للشارع المؤدي لمقبرة الشهداء الإسلامية قابلتهم سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتم نقلهما لمستشفي الشهيد كمال عدوان،و أدخل المواطن "المملوك" لغرفة العناية المركزة والإفاقة بقسم الاستقبال والطوارئ نتيجة لخطورة إصابته، إلا أنه فارق الحياة على الفور ,فيما وصفت جراح "وادي" بالمتوسطة.
وأضاف البيان أنه في ظهر يوم السبت، قتلت قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الأمني جنوب منطقة عرب الرماضين، أقصى جنوبي محافظة الخليل، العامل الفلسطيني، عدي كامل محمد الدراويش، 21 عاما من مدينة دورا، جنوب غربي المحافظة، بعد اصابته بعيار ناري اخترق جسده من الناحية اليمنى أثناء محاولته اجتياز السياج الأمني، للتوجه للعمل داخل "إسرائيل".
وأكد البيان أن المركز ينظر ببالغ الخطورة إلى تلك الجرائم، التي تقدم دليلاً جديداً على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائمه ، ويجدد مطالبته للأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
Comment *